ارتفعت حدة التحريض الحزبي والرسمي على حد سواء، ضد اللاجئين السوريين في لبنان، فبعد مطالبات مارونية بطردهم، يقترح وزير بضرورة عدم إعطاء الجنسية للسوري ممن تزوج لبنانية.
وحمل مؤتمر الرابطة المارونية المنعقد في لبنان بتاريخ 13 أيلول، واستمر ثلاثة أيام، هجومًا لاذعًا على اللاجئين السوريين، مطالبًا في توصياته بعودتهم القسرية إلى بلادهم.
وناقش المؤتمر الآثار “السلبية” لوجود اللاجئين السوريين على وحدة لبنان، وحذر المجتمعون من الآثار الاقتصادية التي ترتبت على عاتق اللبنانيين.
وكانت كلمة وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، مثيرة للجدل كما اعتاد في تصريحاته التحريضية، وقال “الحل المستدام الوحيد لأزمة النازحين هي في عودتهم إلى وطنهم، حيث لا مستقبل لمشروع توطينهم، ولا أمل في تشريع إقامتهم الطويلة على أرضنا”.
مساء أمس، السبت 17 أيلول، استثنى باسيل الفلسطينيين والسوريين من حق المرأة في منح جنسيتها اللبنانية لأسرتها، معتبرًا أن الأمر مرتبط “ببقاء لبنان”.
وفي خطابه خلال “المؤتمر الإقليمي الأول للطاقة الاغترابية اللبنانية – أميركا الشمالية”، أثنى باسيل على مطالبة البعض بضرورة إعطاء الجنسية اللبنانية لأولاد اللبنانية المتزوجة من أجنبي، لكنه نوه على أن ذلك يجب أن يستثني الفلسطينيين والسوريين.
وقال الوزير الماروني “لأن دستورنا هكذا، وتركيبتنا هكذا، ولبناننا هكذا، لا أعطي الجنسية إلى 400 ألف فلسطيني، علينا معرفة أنه للحفاظ على لبنان لا بد من استثناءات”، مشيراً إلى أنّه “لا يمكننا إعطاؤها لحاملي الجنسيتين الفلسطينية والسورية، لأن بلدنا سيصبح فارغًا عندها من اللبنانيين”.
ويحرم الدستور اللبناني الزوج الأجنبي وأولاد المرأة اللبنانية من الأجنبي، من حق الجنسية اللبنانية، وهو ما قوبل خلال الأعوام الماضية بانتقادات الجاليات اللبنانية في الدول الأوروبية والأمريكية، مطالبين بتعديل هذا البند في الدستور.
ويتجاوز عدد السوريين في لبنان حاجز المليون لاجئ، مسجلين لدى مكاتب الأمم المتحدة، نحو 100 ألف منهم يقيمون في مخيمات حدودية، والباقي ينتشرون في المدن والبلدات اللبنانية.
–