أصدرت قاضية أمريكية أمرًا بوقف مؤقت لترحيل لاجئين ومسافرين موقوفين في مطارات بالولايات المتحدة.
جاء ذلك تعقيبًا على ما أقره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم 27 كانون الثاني الجاري، بتعليق برنامج قبول اللاجئين، وعدم السماح بدخول الزائرين القادمين من عدة دول ذات أغلبية مسلمة.
وقدم الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية طعنًا قانونيًا، ضد الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب لتشديد إجراءات فحص المهاجرين، وفق ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “BBC”، اليوم 29 كانون الثاني.
وبحسب الاتحاد، فإن ما بين 100 إلى 200 شخص احتجزوا في المطارات.
وجاء الأمر القضائي بينما كان المئات يتظاهرون أمام المطارات في عدة ولايات أمريكية، احتجاجًا على قرار ترامب.
وبحسب الأمر القضائي الذي أصدرته القاضية آن دونلي، فإنه لا يسمح للسلطات الأمريكية ترحيل اللاجئين الذين قُبلت طلباتهم ومن لديهم تأشيرات سلمية، حصلوا على تصاريح قانونية بدخول الولايات المتحدة.
وقال نائب المدير القانوني لمشروع حقوق المهاجرين، لي غليرنت، إن “القاضية، باختصار، نظرت بما كانت تفعله الحكومة وأعطتنا ما أردناه، وهو إيقاف قرار ترامب”.
وأضاف أن القاضية أمرت الحكومة بتقديم قائمة بأسماء أولئك المحتجزين، وحددت المحكمة نهاية شباط للنظر في الدعوى.
وقال أنتوني روميرو، المدير التنفيذي للاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، “بعد يوم واحد من توقيعه القرار التنفيذي، رفعنا ضده دعوى قضائية”.
ولفت إلى أن القرار غير دستوري، وغير أمريكي، وكان يعارض قوانين راسخة لطالما احترمها الأمريكيون في البلاد.
ويشمل قرار ترامب حظرًا لمدة ثلاثة أشهر، على دخول مواطني كل من إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن، إلى الولايات المتحدة.
كما عُلق برنامج قبول اللاجئين بأكمله لمدة 120 يومًا، وحُظر دخول اللاجئين السوريين حتى إشعار آخر.