قال رئيس النيابة العامة في ريف دمشق نضال شباط، إن المادة 3833 من قانون العقوبات، تنص على حبس من زاول مهنة تخضع لقانون مزاولة محدّد دون حق.
وبحسب وسائل إعلام محلية، أضاف شباط أن مزاول المهنة بغير حق يحبس لمدة ست أشهر على الأقل، لذلك يمكن اعتبار ممتهن الصحافة دون دراستها أو الحصول على بطاقة ترخيص من وزارة الإعلام، منتحل صفة.
وأضاف أن مهنة الإعلام منظمة بالقانون من قبل جهات حكومية ونقابات معنية بالصحافيين، ولا يصح لأصحاب المهن الأخرى ممارستها دون الحصول على شهادة في الإعلام.
من جانبه أوضح نقيب في فرع مكافحة التزييف والتزوير، خالد السطم، أن عدد الضبوط انتحال الصفة في عام 2015 بلغ 23 ضبطًا، منها تسعة ضبوط لانتحال صفة رسمية، و26 موقوفًا.
وتابع أن العدد انخفض في عام 2016، إلى 14 ضبطًا وتسعة موقوفين.
منذ بداية الثورة انخرط السوريون في مجال الإعلام، وأخذت كثير منهم مهمة تزويد الناس بآخر تطورات المنطقة، لتوثيق الوقائع ونقل المعلومات، وسط اعتماد الصحافة الرسمية رواية واحدة للأحداث.
وقلّت نشاطات المؤسسات الصحفية المرخصة في مجال الإعلام، التي أدت بدورها إلى دفع من يزاول المهنة ليكوّن عمله الشخصي بعيدًا عن أعين الحكومة، خاصة للمحسوبين على الطرف المعارض للنظام.