قالت السلطات الألمانية إنها تعتزم سن قانون جديد يتيح لها تفتيش الهواتف النقالة لطالبي اللجوء على أراضيها.
وبحسب ما ذكر موقع “دويتشه فيله” الألماني، الاثنين 20 شباط، فإن مشروع القانون سيسمح للمكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين، بقراءة محتويات الأجهزة لتحديد هويات وجنسيات طالبي اللجوء.
ويقضي مشروع القانون بالحصول على موافقة طالب اللجوء قبل تفتيش هاتفه، إلا في حالات استثنائية وهي الاشتباه بقيام اللاجئ بجرم جنائي معين.
من جهته، أكد رئيس وزراء ولاية هيسن الألمانية، فولكر بويفر، وجود مثل هكذا مشروع، إلا أنه لم يوضح حجم التكاليف التي ستنفقها الحكومة وعدد العناصر الذين ستفرزهم لهذه المهمة.
وقال فولكر لوسائل إعلام ألمانية، “إن عملية تفحص أجهزة الهواتف المحمولة يجب أن تقتصر على الحالات التي يتم بها الشك بهوية طالب اللجوء”.
وأضاف “من المهم الاستفادة من مصدر المعلومات هذا”.
وتلجأ الحكومة الألمانية إلى هذا القانون، للقضاء على ظاهرة إخفاء بعض طالبي اللجوء هوياتهم الحقيقة، للحصول على فرص أكبر في اللجوء، والحصول على مساعدات إجتماعية تقدمها ألمانيا.
وبرزت في الآونة الأخيرة إجراءات مشددة من قبل السلطات الألمانية، لإعادة اللاجئين ممن “ليس لديهم أحقية اللجوء”، إلى بلادهم.
وخصت بالذكر دول شمال إفريقيا، مثل تونس والجزائر، ودول غرب البلقان، وأطلقت برنامج مساعدات مالية لتحفيز اللاجئين على العودة لأوطانهم.
واستقبلت ألمانيا وحدها، عام 2015، ما يزيد عن 900 ألف لاجئ، بينهم 326 ألف سوري.
وبحسب دراسة أجراها المعهد الألماني لأبحاث الاقتصاد في برلين، فإن كل لاجئ يكلف الحكومة الألمانية سنويًا، بين 12 و20 ألف يورو.