أصدت المحكمة العسكرية في لبنان بتوقيف ميشيل سماحة 4 سنوات ونصف قبل أيام، رغم إثبات تورطه في قضية إدخال المتفجرات عبر الحدود السورية، الأمر الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي وتصريحات المسؤولين اللبنانيين.
وتداولت وسائل إعلام لبنانية مساء أمس الخميس تسجيلًا مصورًا يظهر فيه ميشيل سماحة الذي اعترف بإدخال قرابة 70 كيلو من المتفجرات من نوع (TNT)، ويتناول التسجيل حديث ميشيل وهو يعطي أوامره بتفجير يهدف لزعزعة الاستقرار في لبنان.
ويطلب سماحة، المستشار الإعلامي للأسد حينها، من ميلاد كفوري (الذي سجل المقطع ويعمل لدى قوى الأمن الداخلي) تنفيذ التفجير واستهداف قيادات مختلفة وتجمعات للسورين وكلّ الطوائف في لبنان، ولكن الخط الأحمر الوحيد هو عدم استهداف العلويين بحسب أوامر الاسد وعلي مملوك، الذين كرر اسمهما عدة مرات في التسجيل على أنهم الوحيدين الذين يعلمون بالعملية.
وقد أكّد وزير العدل أشرف ريفي أن نظام الأسد حاول في شباط الماضي تصفية ميشيل سماحة لتغطية القضية، لكنّه فشل في ذلك.
وردّت عددٌ من الشخصيات السياسية اللبنانية ردّوا على حكم سماحة بالسجن 4 سنوات ونصف فقط بانتقادات واسعة وجهت للمحكمة؛ وتبعًا للقانون اللبناني الذي يعتبر مدة الحبس تبدأ من تاريخ التوقيف، ما يعني أن 7 أشهر فقط تفصل سماحة عن الإفراج.
ووصف النائب الدرزي وليد جنبلاط عبر تغريدة له في موقع تويتر أمس “حكم المحكمة في قضية ميشيل سماحة، يشرع الاغتيال والتفجير”.
بدوره، عتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في تصريح نشرته صحيفة الجمهورية اليوم، ما جرى رسالة يوجهها النظام السوري بأنه مازال يملك نفوذًا “من المعيب بعد عشر سنوات على إخراج الجيش السوري من لبنان وكل التضحيات والنضالات والشهادات أن يتمتع هذا النظام بهذا النفوذ في لبنان، في وقت أصبح معزولاً عربيًا ودوليًا، وفقدَ تأثيرَه على معظم الدولة السورية”.
ومنذ خروج الجيش السوري من لبنان عام 2005 شهد لبنان عمليات اغتيال عديدة طالت شخصيات سياسية لبنانية بدءًا من رئيس الوزراء رفيق الحريري إلى وسام الحسن، وزير الداخلية، رئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، بالإضافة إلى عددٍ من التفجيرات المتفرقة، وتوّجه أصابع الاتهام إلى نظام الأسد وحليفه في لبنان حزب الله.
التسجيل كاملًا:
