أصدر بشار الأسد صباح أمس الأحد (24 أيار) مرسومًا تشريعيًا يقضي بتمديد العمل بمرسوم سابقٍ يختص بنقل الدعاوى من محكمة إلى أخرى في حال تعذّر النظر فيها من قبل المحكمة المختصة.
ويأتي هذا المرسوم كتمديد ثالث للقرار رقم 28، الصادر في أيار 2013، الذي يجيز لمجلس القضاء الأعلى في “الظروف الاستثنائية” بناءً على طلب وزير العدل، أن يقرر نقل الدعاوى من محكمة إلى أخرى ضمن العدلية الواحدة أو من عدلية محافظة لأخرى في حال تعذر النظر فيها من قبل المحكمة المختصة أصلًا، كما يتيح للمحاكم والدوائر القضائية والنيابات العامة ترميم الدعاوى التالفة أو المفقودة أو التي يتعذر جلبها.
من جهته اعتبر وزير العدل السوري نجم حمد الأحمد، في تصريحٍ لوكالة سانا الرسمية أن تمديد العمل بالمرسوم يُسهم “مساهمة فعالة في معالجة آلاف الدعاوى لجهة ترميمها أو نقلها ويحافظ على حقوق المواطنين من الضياع”.
ويعتمد القضاء في المناطق المحررة على هيئات شرعية تابعة للفصائل العسكرية، وسط دعوات لإنشاء قضاء مدني مستقل وفق هيكلية مناسبة يرأسه قضاة فعليون من ذوي الخبرة.
–