صادق البرلمان الدانماركي على قرار يقلص من خلاله المعونات الاجتماعية التي تدفعها الحكومة للاجئين، وفق قيود جديدة دخلت حيز التنفيذ مطلع أيلول.
وذكرت وسائل إعلام دانماركية، الاثنين 7 أيلول، أن القرار صوت عليه بأغلبية ضئيلة ويهدف للحد من دخول اللاجئين إلى الدولة.
وتضمن قرار البرلمان المنشور بالعربية أيضًا عدة بنود وهي: تقليص المساعدات الاجتماعية إلى حد كبير، وتخفيض المساعدات الاجتماعية للّاجئين الجدد بنسبة قد تصل إلى النصف، وعدم أحقيّة الأجانب الحاصلين على حق الحماية المؤقتة باستدعاء عائلاتهم إلى الدانمارك خلال العام الأوّل.
وشدد القرار على أن يحصل الأجانب على حق الإقامة الدائمة بعد مرور خمس سنوات كحدّ أدنى، ومع احتمال فقدان حق الإقامة في تلك الفترة، واشترط تعلم اللغة الدانماركية والتواصل بها للحصول على تصريح بالإقامة الدائمة.
وأوضح القرار أنه “يمكن عبر إجراءات خاصة سريعة إعطاء جواب بالرفض إذا اعتبر طلب اللجوء غير مبرر ولا يستند الى أسباب مقنعة”، مضيفًا أن “جميع من تُرفض طلبات لجوئهم، سيتم ترحيلهم عن الدانمارك بأسرع وقت من خلال مركز خاص يعنى بهذا البند”.
وتعتبر الدانمارك أكثر البلدان الأوروبية الغربية تشددًا في استقبال اللاجئين، واستضافت عددًا متواضعًا قياسًا على ألمانيا والسويد، إذ قدر عدد طالبي اللجوء السوريين إليها مطلع العام بـ 300 شخص فقط، بحسب بيانات رسمية.
–