عممت حكومة النظام على جميع مؤسساتها بضرورة موافاة وزارة العدل بأرصدة الحسابات العائدة لها والمجمدة في الخارج في حال وجودها، وتحديد الدولة التي توجد فيها تلك المبالغ واسم البنك، ليصار إلى استكمال الإجراءات المطلوبة للاستفادة منها أصولًا.
ووفقًا لتقرير موقع “سينسيريا” المقرب من النظام الأحد 22 تشرين الثاني، يأتي التعميم بناءً على قرار لوزارة العدل يتضمن تشكيل لجنة مهمتها وضع رؤية قانونية استراتيجية بهدف الحفاظ على أموال المؤسسات لدى عدد من المصارف العربية والأجنبية.
وكانت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية، ذكرت مؤخرًا أنه يجري التنسيق للإفراج تدريجيًا عن حسابات مصرفية مجمدة لحكومة النظام في الخارج من أجل شراء أغذية.
ووافقت الحكومة الفرنسية قبل ذلك على استخدام أصول مصرفية مجمدة لتمويل واردات غذاء الى سوريا، في إطار برنامج للاتحاد الأوروبي يسمح باستخدام هذه الأموال لأغراض إنسانية.
واستفاد النظام السوري بالاستفادة من أمواله المجمدة في الخارج سابقًا، عن طريق فتح اعتماد في المصرف التجاري لمن يريد الاستيراد، إلا أن الدفع له سيكون من الأموال السورية المجمدة في الخارج، ويساهم في ذلك أن الحظر على النظام لا يشمل المواد الغذائية والدواء.