كشف تقرير أعدته لجنة من الخبراء الماليين بتكليف من الحكومة العراقية، مطلع العام الجاري، عن ديون في ذمة الحكومة السورية لشركة تسويق النفط “سومو”، وقدرها 645 مليون دولار.
وشخّص الخبراء، بالتعاون مع شركة “إرنست ويونغ” العالمية، الكثير من الأخطاء المالية والحسابية والقانونية في عمل الشركة قبل عام 2003 وبعده، فيما أوضح التقرير أن اتفاق المقايضة الموقع بين “سومو” والحكومة السورية، جُدّد في 20 كانون الثاني 2007، وتوجب عقد اجتماعات شهرية بين الطرفين لتسوية حسابات كل منهما.
وقال التقرير إن الطرفين لم يجريا تسوية نهائية لعمليات المقايضة عامي 2006 و2007، مشيرًا إلى أن الاتفاق ينص على أنه عندما يتجاوز المبلغ المستحق لأي طرف 10 ملايين دولار لأكثر من ثلاثة أشهر، يجب أن يقوم الطرف الآخر بتحويل نقدي بقيمة 75% من المبلغ المستحق”.
التقرير بيّن أن المبلغ المستحقق على الحكومة السورية تجاوز 10 ملايين دولار، من دون أن يتم تحويل أي منه إلى الشركة، “ما يعد مخالفة لذلك الاتفاق”.
وأوضح الخبراء أن ديون العراق المستحقة في ذمة سوريا وصلت إلى 302 مليون دولار نهاية 2007، فيما تبين للشركة وجود ديون أخرى قدرها أكثر من 343 مليونًا، تمثل مستحقات تصدير نفط خام إلى سوريا خلال عام 2003 وما قبله.
ودعت لجنة الخبراء إلى “ضرورة متابعة الديون العالقة لدى الحكومة السورية لتحصيلها عبر القنوات الرسمية”.
–
اقرأ أيضًا: النفط السوري تحت سطوة العسكر.