وافقت محكمة التمييز العسكرية في لبنان على إخلاء سبيل الوزير السابق، ميشال سماحة، مقابل كفالة مالية، وفق ما أكد مصدر قضائي، لصحيفة الحياة، اليوم الخميس 14 كانون الثاني.
وقالت الصحيفة إن المحكمة العسكرية أخلت سبيل سماحة مقابل كفالة مالية قدرها 150 مليون ليرة لبنانية (100 ألف دولار)، على أن يطلق سراحه خلال ساعتين بعد استكمال الإجراءات القانونية.
وأعيدت محاكمة سماحة، اليوم، في قضية التخطيط لتفجيرات في لبنان، بالتنسيق مع مسؤولين سوريين أبرزهم علي مملوك.
وتضمن قرار محكمة التمييز منع سماحة من السفر خارج الأراضي اللبنانية لمدة عام، إضافة لمنعه من الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام أو عرض رأيه على وسائل التواصل الاجتماعي.
وزير العدل اللبناني، اللواء أشرف ريفي، علق على قرار المحكمة العسكرية واتهمها بأنها “منظومة قضائية استثنائية بكافة درجاتها، وأنها تميز بين المتفجرات من هنا وهناك، وبين إجرام تعتبره صديقًا وآخر تعتبره عدوًا”.
واعتبر الوزير قرار إخلاء سبيل سماحة “يضرب بأمن اللبنانيين عرض الحائط”، محملًا جميع المشاركين في القرار “المشبوه” مسؤولية تبعاته.
وكانت المحكمة العسكرية حكمت في 13 أيار الماضي، على سماحة، الذي كان حتى لحظة اعتقاله في آب 2012 مستشارًا إعلاميًا للأسد، بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف وتجريده من حقوقه المدنية، بتهمه “محاولة القيام بأعمال إرهابية والانتماء إلى مجموعة مسلحة”.
وفي حزيران الماضي، وافقت المحكمة على نقض الحكم وحددت موعدًا جديدًا لإعادة محاكمته، بناءً على طلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي، صقر صقر، الذي طالب بإدانة سماحة وتجريمه وبفرض العقوبات المنصوص عليها قانونًا بحقه، وعدم تخفيفها.
واعترف سماحة في الجلسة الأولى من إعادة محاكمته، تموز الماضي، بنقل متفجرات في سيارته إلى لبنان بعد تسلّمها من مدير مكتب الأمن الوطني في دمشق، علي مملوك، لاستخدامها في عمليات ضد شخصيات لبنانية.
–