أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تقريرها الشهري الخاص بتوثيق الانتهاكات المرتكبة بحق الإعلاميين، من قبل جميع أطراف النزاع في سوريا، اليوم الخميس 4 شباط.
وسجل التقرير حصيلة الانتهاكات خلال كانون الثاني الماضي، وقتلت القوات الروسية إعلاميَين اثنين، بينما قتل تنظيم “الدولة” أربعة آخرين، فيما أفرج النظام السوري عن اثنين من الإعلاميين، كما اعتقلت النصرة أربعة، أفرجت عن ثلاثة منهم.
فصائل المعارضة المسلحة أفرجت عن إعلامي واحد، ووثق التقرير حالتي خطف أفرج عنهما، ونسبهما إلى جهات مجهولة، بينما أصيب إعلامي واحد على يد تنظيم “الدولة”.
الشبكة سجلت في تقريرها، حالة اعتداء على الممتلكات على يد جبهة النصرة، وحالة أخرى على يد جهات لم تتمكن من تحديدها.
وأشارت إلى أن العمل الإعلامي في سوريا يسير من سيئ إلى أسوأ، في ظل عدم رعاية واهتمام الكثير من المنظمات الإعلامية الدولية وتراجع التغطية الإعلامية بشكل كبير في السنة الأخيرة مقارنة بالسنوات الماضية.
كما أكدت أن الجرائم المرتكبة بحق الإعلاميين في تصاعد مستمر من قبل جميع الأطراف المسلحة المشاركة في النزاع المسلح، وسط إفلات تام من العقاب ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات.
ودعا التقرير إلى ضرورة التحرك الجاد والسريع لإنقاذ ما يُمكن إنقاذه من العمل الإعلامي في سوريا، مؤكدًا على ضرورة احترام حرية العمل الإعلامي، والعمل على ضمان سلامة العاملين فيه.
وختمت الشبكة تقريرها مطالبة بإدانة جميع الانتهاكات بحق حرية العمل الإعلامي ونقل الحقيقة من أي طرف كان ومحاسبة المتورطين، داعيةً المجتمع الدولي متمثلًا بمجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في حماية الإعلاميين في سوريا.
لعب المواطن الصحفي دورًا مهمًا في نقل ونشر الأخبار خلال سنوات الحرب في سوريا والتي دخلت عامها الخامس، إلا أن “الجرائم” بحق الإعلاميين ماتزال تتصاعد بشكل مستمر وسط إفلات لمرتكبيها من العقاب.
–