توصل 200 عضو من ممثلي “الإدارة الذاتية” في مناطق الجزيرة، وعين العرب (كوباني)، وعفرين، إلى الصيغة النهائية لنظام الحكم في مناطقهم تحت عنوان “الفيدرالية”، اليوم الخميس 17 آذار.
وفي ختام المؤتمر الذي عقد داخل مدينة الرميلان في الحسكة، واستمر ليومين، بحضور ممثلين عن الإدارة الذاتية والأحزاب والكتل السياسية المناصرة ، انتخب كل من هدية يوسف، الرئيسة السابقة لمقاطعة الجزيرة، إضافة إلى منصور سلوم، رئيس الإدارة الذاتية في مدينة تل أبيض، كرئيسين مشتركين للمجلس التأسيسي للنظام الفيدرالي لمناطق الأكراد شمال سوريا.
وبحسب معلومات حصلت عليها عنب بلدي، فإنه من المقرر أن ينتخب المجتمعون، الهيئة التنظيمية للمجلس على أن تتكون من 31 عضوًا مع إمكانية تغيير العدد.
وبحسب الوثيقة الصادرة على المؤتمر فإن مهمة الهيئة، تتجلى في “تطبيق ما ورد في وثيقة النظام الاتحادي الديمقراطي لروج آفا، شمال سوريا، على أرض الواقع خلال مدة أقصاها ستة أشهر”.
عضو المؤتمر، علي جمال، اعتبر في حديثه لعنب بلدي أن سوريا تعيش حالة حرب وفراغ سياسي والضرورة تستوجب ملأه، واصفًا الفيدرالية بأنها “نظام قائم على التعايش واحترام الآخر، و ستكون بكل تأكيد النموذج الأفضل لسوريا المستقبل”.
و حول رفض المعارضة السورية والنظام في آن واحد لمشروع الفيدرالية، أوضح علي “بكل تأكيد سيعارض النظام أي مشروع ينهض بالمنطقة، لأنه السبب في ما آلت إليه الأوضاع، أما المعارضة فيجب عليها دعم المشروع لا معاداته، لأن حكم الفرد يخلق التسلط والاستبداد والفيدرالية بعيدة عن حكم الفرد والسلطة المركزية”.
ورفضت المعارضة متمثلة بالائتلاف الوطني السوري، أي مشروع استباقي “يصادر إرادة الشعب السوري”، وحذر الائتلاف من أي محاولة لتشكيل كيانات أو مناطق أو إدارات، مؤكدًا أن مبادئ الثورة السورية “تقوم على ضرورة التخلص من الاستبداد وإقامة دولة مدنية تعددية ديمقراطية تحفظ حقوق جميع السوريين، على اختلاف قومياتهم وأديانهم ومذاهبهم”.
بينما اعتبر النظام السوري أن إقامة الأكراد نظامًا فيدراليًا في مناطقهم “لن يكون له أي أثر قانوني أو سياسي”، ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، عن مصدر في الخارجية قوله إن أي إعلان بهذا الصدد “لا قيمة قانونية له، وطرح الفيدرالية سيشكل مساسًا بوحدة الأراضي السورية بما يتناقض مع الدستور والمفاهيم الوطنية والقرارات الدولية”.