أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء 5 نيسان، تقريرها الدوري، موثقةً فيه 21 مجزرة نفذها أطراف النزاع في سوريا خلال آذار الماضي.
وبحسب التقرير فإن القوات الحكومية نفذت ثلاث مجازر في ريف دمشق، ومجزرة في كل من حلب وإدلب، واثنتين في كل من حمص والرقة ودير الزور، بينما كانت القوات الروسية مسؤولة عن مجزرة واحدة في الرقة.
تنظيم “الدولة” نفذ مجزرتين في دير الزور وأخرى في حلب، بينما كانت فصائل المعارضة المسلحة مسؤولة عن مجزرة واحدة في حلب، فيما نفذ التحالف الدولي مجزرة واحد، ونسب التقرير مجزرتين في دير الزور ومجزرة في كل من درعا والحسكة، لجهات مجهولة.
وتسببت المجازر بمقتل 204 أشخاص، بينهم 51 طفلًا و39 سيدة، وفق التقرير، مؤكدًا أن 42% من الضحايا هم نساء وأطفال، “وهي نسبة مرتفعة جدًا، ومؤشر على أن الاستهداف في معظم تلك المجازر كان بحق السكان المدنيين”.
وبلغ عدد ضحايا المجازر التي نفذتها القوات الحكومية 132 شخصًا بينهم 35 طفلًا، بينما قتلت القوات الروسية خمسة أشخاص، بينهم طفل، ووصل عدد ضحايا مجازر تنظيم “الدولة” إلى 18 مدنيًا، بينهم طفلان.
وقتلت فصائل المعارضة المسلحة ستة مدنيين، بينهم ثلاثة أطفال، فيما وثق التقرير ضحايا مجزرة التحالف الدولي في حلب، وبلغ 12 شخصًا، بينما قتل 31 آخرين، بينهم ثماني أطفال وثلاث سيدات، على يد جهات مجهولة.
وأكّدت الشبكة أن حجم المجازر وطبيعتها المتكررة، ومستوى القوة المفرطة المستخدمة فيها، والطابع العشوائي للقصف والطبيعة المنسقة للهجمات، لا يمكن أن يكون إلا بتوجيهات عليا وهي سياسة دولة.
ودعت إلى ضرورة إدراج الميليشيات التي تحارب إلى جانب الحكومة السورية، والتي نفذت مذابح واسعة، كحزب الله والألوية الشيعية الأخرى وجيش الدفاع الوطني والشبيحة، على قائمة الإرهاب الدولية، مطالبةً بإلزام الحكومة السورية بعدم التضييق على المنظمات الإغاثية والحقوقية ولجنة التحقيق الدولية والصحفيين.
وأوصى في ختامه بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، والتوقف عن تعطيل القرارت التي يُفترض بمجلس الأمن اتخاذها بحق الحكومة السورية، “لأن ذلك يرسل رسالة خاطئة إلى جميع الدكتاتوريات حول العالم ويعزز من ثقافة الجريمة”.