ينظم المعهد السوري للعدالة، ورشة عمل بإشراف المجلس المحلي لمدينة حلب، حول دور المجتمع المحلي تجاه الناجيات من المعتقل.
ويهدف المعهد لتنظيم عدة ورشات متتابعة حول القضية، تستمر كل منها ليومين، وتنتهي الأولى اليوم الاثنين 18 نيسان.
وسلطت الورشة الضوء بشكل أساسي على القوانين التي تحمي المرأة أثناء النزاع، وطرحت تصورات عن واقع المرأة بعد خروجها من الاعتقال، وماهية التحديات التي تواجهها، كما نقل عبد القادر مندو، مدير المعهد.
وأضاف مندو، في حديث لعنب بلدي، “شرحنا كيف يمكن للمجلس المحلي دعم المعتقلة وتمكينها بعد خروجها من المعتقل”، إذ توجه الحملة لأعضاء مجلس المدينة ومجالس الأحياء.
وتهدف بشكل رئيسي إلى رفع وعي المجالس بضرورة رعاية وحماية ودعم المرأة بعد خروجها من المعتقل، وتعزيز المواقف الإيجابية بين المشاركين لمعالجة النظرة السلبية للمرأة المعتقلة، بحسب مندو.
مخرجات الورشة الأولى التي تنتهي اليوم، هي توصيات من قبل المجالس المحلية، ليتم تطبيقها في المستقبل، كما ستتشكل لجنة من المجالس المحلية، لمتابعة القضية، وأكد مدير المعهد “سنؤمّن لها لقاء مع المنظمات المهتمة بدعم النساء، بحيث ننظم ورشات عمل بين الطرفين للاستفادة من الخبرات، التي تصب نهاية بمصلحة المعتقلة”.
المعهد السوري للعدالة هو منظمة غير حكومية وغير ربحية، تأسست في حلب عام 2011، من قبل مجموعة من المحامين والأكاديميين المختصين في حقوق الإنسان والعدل الجنائي، وتهتم بتوثيق أهم انتهاكات حقوق الإنسان، كما تعنى ببناء قدرات المجتمع المحلي ورفع الوعي بأهمية حقوق الإنسان.
–