طالبت مجموعة من شركات الأدوية حكومة النظام، برفع أسعار الدواء تماشيًا مع ارتفاع صرف الدولار مقابل الليرة السورية.
ونقلت صحيفة الوطن المقربة من النظام، 15 أيار، عن مصادر من داخل الشركات، أن أصحاب معامل أدوية وشركات، طالبوا الحكومة برفع الأسعار بما بتناسب مع سعر الصرف الحالي وواقع الأسواق، مشيرة إلى أن الحكومة وافقت على الفكرة وأن هناك نية لدراسة الموضوع.
المصادر أكدت أن العديد من الصيدليات كشفت أن عددًا من معامل الأدوية، بدأت باحتكار بعض أنواع الدواء من أجل الضغط على الحكومة والاستجابة إلى طلب رفع الأسعار.
وأشارت إلى أن بقاء الأسعار كما هو عليه سيؤدي إلى نقص المنتجات الدوائية من الأسواق، خاصة وأن نصف معامل الأدوية في سوريا والتي يقدر عددها بنحو 80 معملًا، أغلقوا نتيجة تعرضها لأضرار وخاصة في محافظتي ريف دمشق وحلب.
نقيب صيادلة سورية محمود الحسن قال في 20 شباط الماضي، إن “إنتاج الدواء في سوريا انخفض إلى 80%، نتيجة تضرر المعامل”، ما دفع بالنظام إلى تغطية السوق من خلال الاستيراد من إيران العام الماضي، بقيمة حوالي 20 مليون يورو موزعة على 62 مستحضرًا.
واحتوت الأسواق السورية في الآونة الأخيرة على أدوية مزورة، ما دفع نقابة الصيادلة للعمل على إصدار “لصاقة إلكترونية” للحد من التزوير، كما انتشرت إشاعات بوجود أصناف من الأدوية تسبب الأمراض، أو حبوب تحتوي بداخلها على بقايا سلك معدني وما شابه ذلك، الأمر الذي نفاه الحسن بالقول “إنها مجرد أكاذيب”.
وكانت الحكومة رفعت بداية العام الحالي أسعار الأدوية بنسبة 40% لشريحة 50 ليرة وما دون، و25% لشريحة 100 ليرة وما دون، بينما رفعت الدواء التي يصل سعره إلى 300، وما دون 10%، و5% للدواء الذي يصل سعره لـ 500 ليرة.
–