قالت وزارة المالية السعودية إنها ستفرض ضريبة الدخل على المقيمين في المملكة بحلول 2020، على أن تشمل العاملين في القطاعين العام والخاص في المملكة، كما فرضت رقابة على الحوالات الخارجية للمقيمين.
وتأتي الخطوة ضمن مبادرات الوزارة في برنامج “التحول الوطني”، كما أطلقت مبادرة التحقق من الحوالات الخارجية ومقارنتها بالمداخيل، مشيرةً إلى أنها تأتي “لرفع مستوى الشفافية للعمليات المالية الخاصة بالمقيمين في السعودية”.
وكانت الصحف المحلية تحدثت خلال الأيام الماضية عن دراسة لمجلس الشورى، تخص مقترحًا يقضي بتحديد رسوم على تحويلات المقيمين إلى الخارج بنسبة تصل إلى 6% من إجمالي المبلغ المحول.
وتأتي السعودية في المرتبة الثانية عالميًا في الحوالات الخارجية بعد الولايات المتحدة، وشهدت الحوالات نموًا على مدى السنوات الماضية، تجاوزت 150 مليار ريال العام الماضي، بارتفاع بنحو 20% مقارنة مع 2012، وفق الإحصائيات الرسمية.
و”لرفع كفاءة الدعم الحكومي للمنتجات والسلع، وحصر عدد المستفيدين منه”، تعمل وزارة المالية ضمن البرنامج ذاته على استعادة الدعم للسلع عند تصديرها من قبل الجمارك.
وكان مجلس الوزراء السعودي أقر أمس الاثنين، خطة “التحول الوطني” التي أحالها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي، وأشرف عليها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وشملت نقاطًا عدة أبرزها: زيادة قيمة الصادرات من السلع غير النفطية، رفع مبيعات قطاع التمور، زيادة تمثيل المرأة في العمل الحكومي، ومضاعفة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي.
ويعيش في المملكة قرابة مليوني سوري، معظمهم مقيمون ومستقرون فيها قبل اندلاع الثورة السورية، وعمل العديد منهم على استقدام عوائلهم بموجب إقامات “زيارة” لمدة ستة أشهر، تجدد عدة مرات، ومعظمهم يحولون مبالغ مالية لذويهم خارج المملكة.
–
للاطلاع على رؤية السعودية ضمن برنامج “التحول الوطني” اضغط هنا.