أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الشهري اليوم، الأربعاء 8 حزيران، ووثقت فيه استخدام القوات الحكومية للبراميل المتفجرة خلال أيار الماضي.
ووثقت الشبكة 974 خرقًا لاتفاق “وقف الأعمال العدائية” عبر استخدام البراميل المتفجرة فقط، مشيرةً إلى أن عددها بلغ 996 برميلًا خلال أيار الماضي، ومازال الاستخدام مستمرًا.
وذكر التقرير أن معظم البراميل أسقطت على مناطق تخضع لسيطرة فصائل المعارضة المسلحة، فيما ألقي بعضها على مناطق خاضعة لسيطرة كل من تنظيم “الدولة الإسلامية” و”جبهة النصرة”، غير المشمولين في الهدنة.
العدد الأكبر من البراميل كان من نصيب محافظتي حلب وريف دمشق ثم درعا، وفق التقرير، وأشار إلى أن القصف أدى إلى مقتل 57 مدنيًا، بينهم 18 طفلًا وعشر سيدات.
وتقول الشبكة في تقاريرها إن أول استخدام بارز من قبل القوات الحكومية للقنابل البرميلية، كان بداية تشرين الأول 2012 ضد أهالي مدينة سلقين في محافظة إدلب، مشيرًا إلى أن 99% من ضحاياها مدنيون، كما تراوحت نسبة الضحايا من النساء والأطفال بين 12% ووصلت إلى 35% في بعض الأحيان.
ووفق الشبكة فإن الحكومة السورية مازالت تخرق بشكل “لا يقبل” قرار مجلس الأمن رقم 2139، واستخدمت القنابل البرميلية على نحو منهجي وواسع النطاق، منتهكةً عبر جريمة القتل العمد المادة السابعة من قانون روما الأساسي وعلى نحو ممنهج وواسع النطاق.
وختم التقرير بتوصية مجلس الأمن لضمان التنفيذ الجدي للقرارات الصادرة عنه “إذ تحولت إلى حبر على ورق، وبالتالي فقدَ كامل مصداقيته ومشروعية وجوده”.
وتستمر البراميل المتفجرة بحصد أرواح المدنيين في معظم المناطق في سوريا، ورغم أن وتيرتها هدأت إلى حد ما، عقب سريان الهدنة 27 شباط الماضي، إلا أنها لم تتوقف وزاد استخدامها مؤخرًا مستهدفة مدنًا ومناطق عدة أبرزها حلب وخان الشيح وغيرها.
–