بلغ عدد القضايا المتعلقة بالمخدرات منذ بداية العام وحتى مطلع حزيران الجاري، 2075 قضية، و2294 متهمًا، في مناطق سيطرة النظام السوري، وفقًا للتقرير السنوي الصادر عن إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية.
وتعادل النسبة 13 حالة يوميًا، في الوقت الذي يصادف فيه 26 حزيران، اليوم العالمي لمكافحة إساءة استخدام المخدرات والإتجار غير المشروع بها، بهدف إذكاء الوعي بخطرها وحماية صحة وحياة الأفراد والمجتمعات.
وماتزال الإحصائيات الأممية والتصنيفات العالمية، تصنف سوريا على أنها بلد “خالٍ من زراعة المخدرات والإتجار”، وفق وكالة الأنباء الرسمية (سانا).
وخلال سنوات الحرب، ارتفعت نسبة إقبال السوريين على تعاطي المواد المخدرة لأسباب نفسية واقتصادية، وفق ما يفسره أطباء نفسيون.
وشهدت بعض المناطق إقبالًا على زراعة المواد المخدرة كـ “القنب الهندي” في أرياف إدلب وحلب، لكنها بقيت محصورة على نطاق محدود بسبب منع السلطات في مناطق سيطرة المعارضة لمثل هذه النشاطات.
وفي مناطق سيطرة النظام، مايزال الإتجار بالمواد المخدرة وتعاطي الحشيش من أهم مصادر الدخل لكثير من العاطلين عن العمل، والذين وجدوا في الحرب فرصة لإنعاش تجارتهم وخاصة في المناطق العشوائية حيث ترتفع نسب الفقر والجهل إلى مستويات عالية.
وشهدت الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري مصادرة نحو 346.5 كيلو غرام حشيش مخدر، و2.163 كيلو هيروئين مخدر، و13 كيلو كوكائين، و1.275 مليون حبة دوائية نفسية 1.859 مليون حبة كبتاغون، وفق بيان لوزراة الداخلية.
رئيس النظام السوري، بشار الأسد، يصافح القنصل الفخري في كندا، خلال حفل استقبال الممثلين الدبلوماسيين في الخارج (إنترنت)
وشكل الإتجار بالمخدرات والممنوعات، فرص عمل ودخل مادي مجز لعناصر “الشبيحة” والميليشيات التابعة للنظام السوري، وحصلت عنب بلدي في وقت سابق على شهادات لعناصر وجنود تابعين لقوات النظام، مفادها أنهم كانوا يتعاطون حبوب الكبتاغون قبل تنفيذ أي مهمات قتالية توكل إليهم بقصد “كسر حاجز الخوف”، بأمر من قياداتهم.
ولم تتوقف ظاهرة الإتجار بالمخدرات والممنوعات على عناصر مقاتلة في صفوف النظام، لكنها تعدتها إلى شخصيات دبلوماسية تمثل حكومة النظام في الخارج، فقد أعلنت الهيئة الفدرالية العليا في كندا، كانون الثاني 2016، أن نيللي كنعو، القنصل الفخري للنظام السوري في كندا، “متهمة بالإتجار بالعقاقير المخدرة، وهي مذنبة والتهمة أخلاقية بامتياز وتسيء لشرف مهنة الصيدلة”.
وقررت الهيئة إيقافها عن العمل وسحب شهادة الصيدلة وتغريمها ووضعت في القائمة السوداء للمواطنين الكنديين.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتمدت عام 1987، يوم 26 حزيران كيوم دولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والإتجار غير المشروع بها.
–