مدّد مجلس الاتحاد الأوروبي بشكل رسمي العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا، لمدة ستة أشهر إضافية، حتى 31 كانون الثاني عام 2017.
وفي بيان صدر عن دول الاتحاد، نقلته وكالة “فرانس برس”، إن “العقوبات، التي كان يفترض أن ينتهي أثرها نهاية تموز الجاري، تشمل خصوصًا البنوك والمؤسسات النفطية وشركات الأسلحة الروسية”.
وكانت دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، فرضتا عام 2014 عقوبات اقتصادية على روسيا على خلفية الأزمة في أوكرانيا، وضم موسكو لجزيرة القرم.
وردت روسيا على قرار التمديد، بالقول إنها “مستعدة للتعاون مع بروكسل بعد أن يتخلى الاتحاد الأوروبي عن المواجهة والردع”، معتبرةً القرار امتدادًا للسياسة الأوروبية “قصيرة النظر”، بحسب توصيفها.
وكان وزير المالية الروسي، أنطون سلوانوف، أكد “فشل دول الغرب في تحقيق أهدافها من وراء فرض عقوبات على روسيا بل على العكس تمامًا، أدى ذلك إلى تحسن في الاقتصاد الروسي وتكبد المستثمرين الغربيين في روسيا خسائر كبيرة”.