أقرت المحكمة العامة في جنوب دمشق بإعادة عناصر “جبهة النصرة” إلى نقطة المسبح على أطراف بلدة يلدا، مساء الأحد 24 تموز، عقب مظاهرات خرجت مطالبة بطردهم.
ووفق تجمع “ربيع ثورة”، الناشط في المنطقة، فإن المحكمة التي أعيد تشكيلها وباشرت عملها السبت الماضي، أعادت العناصر إلى النقطة من جهة مخيم اليرموك، بعد إصدارها قرارًا نافذًا يقضي بذلك.
بيان المحكمة العامة جنوب دمشق – الأحد 24 تموز
ووفق بيان صدر عن المحكمة مساء أمس “حركت الدعوى العامة ضد أبو عماد بيكه (أحد عناصر النصرة) ومن معه الذين تسللوا من منطقة المسبح”، وأكدت المحكمة “عودة أمور الرباط داخل المسبح إلى ما كانت عليه قبل عملية التسلل، بالتنسيق مع الفصائل المشاركة بالرباط، وتضمن المحكمة تأمين الدعم اللوجستي للمنطقة بما يضمن استمرارية العمل ضد داعش”.
ولفت البيان إلى أن المحكمة “ستبدأ التحقيق مع عناصر الجبهة الموجودين داخل المسبح بأسرع وقت ممكن وبالآلية التي تراها مناسبة”.
ووقع على القرار ممثلون عن الفصائل العاملة في المنطقة وأبرزها: “جيش الإسلام”، وحركة “أحرار الشام”، و”جيش الأبابيل” ولواء “شام الرسول”، وكتائب “أكناف بيت المقدس”.
وكانت المحكمة بدأت عملها بشكل رسمي مطلع الأسبوع الجاري، في بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم، بعد أن اتفقت الفصائل العسكرية والمجالس المدنية، إضافة إلى ممثلين عن الأهالي النازحين من بقية بلدات جنوب دمشق، على تشكيلها.
واعتمدت “كمرجع قضائي ثوري وحيد في المنطقة” بحسب بيان للفعاليات الناشطة في المنطقة، بعد أن توقف القضاء جنوب دمشق أكثر من تسعة أشهر متمثلًا بـ”دار القضاء” سابقًا”.
وتظاهر عشرات من أهالي مدن وبلدات جنوب دمشق عقب صلاة الجمعة الماضية، مطالبين بخروج عناصر “النصرة” من بيت سحم، عقب تسلل العناصر وعودتهم إلى منازلهم في البلدة، الأربعاء 20 تموز الجاري.
وكان عناصر “النصرة” انسحبوا من بيت سحم، في آذار 2015، بعد أسبوعٍ شهد مظاهرات يومية طالب خلالها الأهالي بخروجها، وتبعها اشتباكات بينها وبين مقاتلي “الجيش الحر” سقط خلالها قتلى من الطرفين.
–