الهيئة العليا تطرح رؤيةً من ثلاث مراحل للعملية السياسية في سوريا

HNC-Read-Hijab-Syria.jpg

منسق الهيئة العليا للمفاوضات، رياض حجاب، إلى جانب المتحدث باسمها، سالم المسلط (إنترنت)

تستعد الهيئة العليا للمفاوضات السورية لطرح رؤيتها النهائية حول العملية السياسية في سوريا، خلال اجتماع أصدقاء سوريا في لندن بحضور 11 دولة اليوم، الأربعاء 7 أيلول.

وقسمت المعارضة السورية العملية السياسية في سوريا إلى ثلاث مراحل رئيسية: أولها مرحلة التفاوض وإقرار المبادئ الأساسية للعملية الانتقالية، ثم المرحلة الانتقالية، وأخيرًا المرحلة النهائية التي تنتهي بانتخابات عامة، بحسب الوثيقة التي حصلت عنب بلدي على نخسة منها.

مرحلة التفاوض

الهيئة العليا أكدت أن مرحلة التفاوض تهدف إلى تنفيذ بيان جنيف لعام 2012، والقرارات الأممية الأخرى ذات الصلة، والوصول إلى اتفاق انتقال سياسي كامل خلال ستة أشهر.

ويتعين خلال المرحلة الانتقالية رفع الحصار عن المدن والمناطق المحاصرة دون أي مماطلة، وإيصال المساعدات لها، والإفراج عن جميع المعتقلين، وبيان مصير المغيبين قسرًا، ووقف عمليات التهجير القسري وتأمين عودة اللاجئين والنازحين وإعادة المفصولين والمبعدين بسبب آرائهم.

وطالبت الهيئة ضمان تحقيق ذلك، من خلال فرض رقابة دولية صارمة، لمنع النظام وحلفائه من الاستمرار في انتهاك الحقوق الأساسية للشعب السوري.

ويتوجب في بداية المرحلة التفاوضية، بحسب الوثيقة، صدور قرار من مجلس الأمن يحظر أي عمل عسكري على الأراضي السورية خارج إطار محاربة الميلشيات الطائفية ومجموعات المرتزقة والجماعات الإرهابية المحددة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

كما يتم الاتفاق على هدنة تشمل جميع الأراضي السورية تحت إشراف ومراقبة دولية، ويتعين ذلك سحب جميع القوات السورية، وفق جدول زمني محدد وتكلف الأمم المتحدة قوات دولية محايدة للإشراف على عملية الانسحاب بالتنسيق مع هيئة الحكم الانتقالي فور تشكيلها.

وفور إبرام الاتفاق على الانتقال السياسي تشكل هيئة حكم انتقالي، يعترف بها دوليًا، وتنقل الصلاحيات إليها بما فيها سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية كاملة.

المرحلة الانتقالية

المرحلة الانتقالية تبدأ بإنشاء الهيئة الانتقالية، والتي تستوجب رحيل بشار الأسد وزمرته ممن تلطخت أيديهم بدماء السوريين، وتمتد لفترة سنة ونصف، ويتم التحضير من خلالها لعقد مؤتمر وطني شامل وإقرار دستور جديد للبلاد، وإصدار القوانين اللازمة وإجراء انتخابات إدارة محلية وتشريعية ورئاسية تؤذن بانتهاء المرحلة الانتقالية.

وتتولى هيئة الحكم الانتقالي فور تشكيلها كافة السلطات التشريعية والتنفيذية، وتوقف العمل بالدستور الحالي الصادر في 2012، وتصدر إعلانًا دستوريًا مؤقت لضبط المرحلة الانتقالية.

إضافة إلى تشكيل لجنة إعادة الإعمار، وتحقيق السلم الأهلي والمصالحة الوطنية، وإلغاء كافة إجراءات وقرارات التجنيس التي تمت منذ آذار 2012 (باستثناء تجنيس المواطنين الكرد)، وإلغاء قرارات الاستملاك التي تمت لغير السوريين منذ تلك الفترة.

المرحلة النهائية

الهيئة العليا أكدت في الوثيقة أنه في نهاية المرحلة الانتقالية، يتم تطبيق مخرجات الحوار الوطني، وتجرى انتخابات محلية وتشريعية ورئاسية بإشراف الأمم المتحدة ودعمها الفني، وفق جدول زمني محدد، لتبدأ مرحلة جديدة في سوريا عنوانها “الحرية والأمن والاستقرار والسلام.

للاطلاع على الوثيقة كاملة: اضغط هنا

تابعنا على تويتر


Top