الاقتصاد يترنح .. والملايين لتحسين طعام الشبيحة !!

-بلدي-العدد-الثالث-عشر-الأحد-29-نيسان-2012.pdf-Page-9-image-1.jpg

جريدة عنب بلدي – العدد الثالث عشر – الأحد – 29/4/2012

بدأت الحكومة السنة المالية برصد موازنة جريئة بحجم 1326 مليار ليرة حيث زادت الإنفاق بنسبة 52% ، هذه الزيادة كانت محل العديد من الشكوك من المراقبين بعد مرور أكثر من تسعة أشهر آنذاك على انطلاق الثورة السورية حول مدى قدرة الدولة على الإيفاء بمتطلبات الإنفاق العام ومدى قدرتها على تحصيل الإيرادات العامة.

لاحقًا ومع مرور أشهر العام 2012 بدأت الأزمات تتضح مع تكريس العقوبات الدولية على الاقتصاد السوري والمصارف الحكومية وقطاع النفط، مما وضعه في عزلة أثرت سلبًا على الميزان التجاري وبالتالي على سعر صرف الليرة السورية التي عانت من انهيارات كبيرة مقابل العملات القيادية.

خرج النظام علينا بعدة خطوات احترازية كي يحافظ على استقرار الاقتصاد تمثلت بخطة التقشف التي عرضتها رئاسة مجلس الوزراء بالإيعاز إلى الوزارات والدوائر الحكومية للتقليل من المكافآت وتعويض العمل الإضافي وتعويض النقل وإعادة النظر بالمشاريع الاستثمارية. ثم بالطلب من المصارف العاملة لإيقاف فتح الاعتمادات بالعملات الأجنبية والحد من التسليف، ثم بتسريبات عن قيام المركزي ببيع جزء من الاحتياطي الذهبي الضئيل أصلاً بسعر أقل من السعر السوقي بـ 15% لتمويل عمليات الحكومة.

في المقابل ألقت الأزمة بظلالها على النشاط الاقتصادي فارتفعت معدلات البطالة والتضخم وتوقفت الأعمال الاقتصادية في قسم كبير من سورية وبدأت الأزمة والعقوبات تطال لقمة عيش المواطن السوري.

وفي حين أن المواطنين يهجرون من بيوتهم تحت وطأة القصف ولا يجدون ما يقتاتون به تخرج لنا المفاجأة

فقد أشارت الوثائق المسربة حول «خلية الأزمة» التي نشرتها قناة العربية حول تخصيص الملايين من الليرات السورية فقط لتحسين طعام الشبيحة وطعام الجرحى في المشافي العسكرية!

فقد خصصت لوزارة الدفاع مبلغ 100 مليون ليرة سورية، بينما حصلت شعبة المخابرات على 12 مليون ليرة وشعبة الأمن السياسي على 10 مليون ليرة والمخابرات الجوية على 10 مليون ليرة وإدارة المخابرات العامة على 11 مليون ليرة وأخيرًا 49 مليون لوزارة الداخلية.

إذًا يرصد قرابة 200 مليون ليرة سورية لتحسين الطعام .. فماذا يرصد لتكاليف العمليات العسكرية من بترول وذخائر وقذائف ورواتب للشبيحة والجيش؟

تصل تقديرات تكلفة الحملة الأمنية إلى ما يربو بكثير على 40 مليار ليرة سورية منذ بدء الاحتجاجات.

فقد تحولت ميزانية الدولة الى ميزانية حرب تحولت من موازنة تهدف إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية الى موازنة هدم وتخريب حيث تحور الأولويات فيها لتصب بالدرجة الأولى على الحملات الأمنية والعسكرية

بينما بالمقابل يرصد لصندوق تثبيت الأسعار الذي يهدف إلى تحقيق التوازن الاجتماعي فقط 25 مليون ليرة سورية أي جزء من ثمانية أجزاء ما رصد لتحسين طعام الشبيحة. فعن أية إصلاحات يتكلمون!!

تابعنا على تويتر


Top