تشكيل «هيئة رئاسية» تشرف على المجلس المحلي بداريا والألوية المقاتلة

10004039_485886931538137_2123349056_n.jpg

عنب بلدي – العدد 108 ـ الأحد 16/3/2014

10004039_485886931538137_2123349056_nعنب بلدي – داريا

عقد يوم الجمعة 14 آذار في داريا اجتماع موسع ضم كلاً من رئاسة المجلس المحلي للمدينة وأعضاء المكتب التنفيذي وقيادات ألوية شهداء الإسلام وسعد بن أبي وقاص والمقداد بن عمرو، بالإضافة إلى بعض الشخصيات المستقلة في داريا.

وتم في الاجتماع انتخاب هيئة رئاسية للمدينة مكونة من خمسة أشخاص. وستقوم الهيئة الرئاسية بإدارة شؤون المدينة لمدة أربعة أشهر تبدأ من 15 آذار وتنتهي بـ 15 تموز 2014.

وجرت عملية الانتخاب على مرحلتين دون وجود أي مرشح للهيئة الرئاسية، إذ طلب من جميع الحضور ترشيح خمسة أشخاص، وتمت مناقشة صلاحيات الهيئة، بعد أن منحها المجتمعون صلاحيات واسعة على مستوى اتخاذ القرار المدني والعسكري في المدينة.

ويعتبر المجلس المحلي والألوية الثلاثة جهات تنفيذية تلتزم بقرارات الهيئة الرئاسية وتساهم في إنجاحها.

وتم إعلان تشكيل الهيئة عن طريق إصدار بيان مشترك من قبل المجلس والألوية الثلاثة، وإعلان التزام الجهات الأربعة بقراراتها، والتي اعتبرت ملزمة للجميع.

واتفق المجتمعون على أن البت بالأمور المفصلية سيتم بمشاورة المجتمعين (40 شخصًا) وليس فقط من قبل الهيئة الرئاسية، وخاصة موضوع الهدنة، وموضوع توحيد الألوية الثلاثة، والذي تم نقاشه دون التوصل إلى اتفاق بسبب وجود بعض الصعوبات التنظيمية.

وتم الطلب خلال الاجتماع من أعضاء اللجنة القضائية المكلفة بالتحقيق في القضية الأخيرة، أن يقدموا ملخصًا كاملًا عن أعمالهم خلال المدة الماضية إلى أعضاء الهيئة الرئاسية التي تم تشكيلها.

واختلفت ردود الأفعال داخل داريا وخارجها تجاه تشكيل الهيئة الرئاسية الجديدة، والتي تزامنت مع دخول الثورة في عامها الرابع، فوصفها البعض أنها ماهي إلا تشكيل جديد لن يقدم أو يؤخر على الصعيد المدني والعسكري في المدينة.

بينما يتفق آخرون على أن الشخصيات الحالية المكونة للهيئة هي شخصيات معروفة بنزاهتها خلال الفترة الماضية، وهي محل ثقة القوى العاملة داخل المدينة، ولكن يتوقف نجاحها على تعاون الألوية العاملة في المدينة معها والرضوخ لقراراتها.

ويصف أحد أعضاء المجلس المحلي أن تشكيل الهيئة لا يعني أن يتنازل كل تشكيل عن شكله الحالي، فكل الاطراف ستستمر بعملها وضمن هيكلها التنظمي، ولكن هذه الهيئة أصبحت ضرورة مرحلية لقيادة مدينة داريا بشكل أفضل وبطريقة تضم جميع الاطراف في البلد. وتاتي هذه التغيرات بعد الأحداث الاخيرة في المدينة ومنها تعرض المجلس المحلي لاتهامات عديدة، منها احتكار السلطة، ما أدى إلى استقالة بعض أعضائه.

تابعنا على تويتر


Top