وسط حملات اعتقال للمتخلفين عن خدمة الأسد في اللاذقية .. زيادة ساعات تقنين الكهرباء، وأسعار الغاز تشتعل

-¿¿¿¿¿¿-¿-ي-اللادقية.jpg

عنب بلدي – العدد 142 – الأحد 9/11/2014

¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿ ي اللادقيةحسام الجبلاوي – ريف اللاذقية
ارتفعت وتيرة الأصوات المطالبة بإقالة وزير الكهرباء في حكومة الأسد عماد خميس بعد زيادة في ساعات الانقطاع في بعض أحياء اللاذقية، حيث وصلت إلى 16 ساعة يوميًا؛ فيما ضاقت الأحوال بالمؤيدين والمعارضين، على حد سواء، جراء الحملة الأمنية لتعقّب المتخلفين عن الاحتياط والخدمة العسكرية في قوات الأسد.
وأثار ما نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الكهرباء على موقعها الرسمي وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، بخصوص زيادة ساعات التقنين ضجة كبيرة في الشارع اللاذقاني.
وبررت الوزارة هذه الزيادة «بالنقص الحاد في كميات الوقود الواردة إلى محطات توليد الكهرباء خاصة بعد الاعتداءات المتكررة التي طالت مؤخرًا حقول وأنابيب الغاز».
الأمر الذي نفاه مصدر من وزارة النفط في حكومة الأسد لصحيفة الوطن المقربة من النظام، مؤكدًا أن «إنتاج الغاز في سوريا كما هو، لم يتعرض لأي نقص، خاصة وأن حقول شركة حيان والفرقولس وبيترو كندا، بعيدة ما يقارب 60 كيلومترًا عن حقل الشاعر ولم تتأثر بالهجمات» التي نفذها تنظيم «الدولة الإسلامية» خلال الأيام القليلة الماضية.
ولعل أبرز أسباب «النقمة» على مؤسسة الكهرباء وفق أيهم، أحد سكان المدينة، هو «عدم المساواة والمزاجية في التقنين بين المناطق، فالأحياء الشعبية غالبًا ما تغيب عنها الكهرباء نهائيًا بعد الساعة 11 قبل منتصف الليل، في حين لا تنقطع ليلًا في منطقة يتواجد فيها مسؤولو النظام كحي الزراعة.
وتتزامن زيادة ساعات التقنين مع فوضى وحالات فساد ورشاوى وغياب للقانون، خصوصًا في الأمور المعيشية، إذ أكد أيهم أن جرة الغاز في مدينة اللاذقية وصل سعرها إلى 3 آلاف ليرة سورية «إن استطاع المواطنون الحصول عليها».
كما تشهد المدينة «ازدحامًا خانقًا على وسائل المواصلات العامة، نتيجة قلة السيارات العاملة على الخط، سيما بعد قيام الكثير من السائقين مؤخرًا بركن سياراتهم بهدف تعبئة مادة المازوت وتخزينها، أو بيعها بالسوق السوداء.
في سياق متصل ارتفعت وتيرة مخالفات البناء في المدينة خاصة في أحياء بسنادا، سقوبين، جب حسن، الدعتور، الرمل الجنوبي وأضحت بعضها وحدات سكنية كاملة دون ترخيص.
وبهذا الخصوص صرّح رئيس دائرة البناء في محافظة اللاذقية المهندس سهيل ديوب لجريدة الوطن أن «بعض المتعهدين لديهم شبكة معقدة من العلاقات يصعب التعامل معها لإزالة المخالفة تبدأ بحماية المخالفة من مهدها وحتى تصبح عدة طوابق، وأمام هذا الواقع فإن المخالفات قائمة ومستمرة على قدم وساق، لا يقف في طريقها أي عائق».
إلى ذلك تستمر الحملة الأمنية التي تشنها الأجهزة الأمنية للقبض على المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية والاحتياط، حيث شهدت أحياء الصليبة والرمل الفلسطيني وسكنتوري وغيرها حملات أمنية مكثفة نتج عنها اعتقال عشرات الشبان وسوقهم لشعب التجنيد.
فيما شهدت المدينة يوم الخميس الماضي اشتباكًا مسلحًا في حي الغراف بالرمل الفلسطيني نتج عنها مقتل وجرح شخصين واعتقال ثلاثة آخرين وفق وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، دون توضيح الأسباب.
يذكر أن مجلس وزراء الأسد بدأ بالفعل بتنفيذ المرسوم المعني بفصل الموظفين المطلوبين للاحتياط والمتخلفين عن الخدمة، حيث ألزم العاملون في قطاعات الدولة باستصدار «بيان وضع» من شعبة التجنيد، تشرح وضع الموظف في حال قضى الخدمة الإلزامية، وتبرّئ المدعو من تهربه من الخدمة الاحتياطية، وفق ما ذكره ناشطون.

تابعنا على تويتر


Top