بهدف ملامسة هموم الناس والاستجابة لاحتياجاتهم .. مجلس محافظة درعا، من الخارج إلى الداخل

sóóƒÑ-ádF-ƒTºO-sn-Ñf¬ƒd1.jpg

عنب بلدي – العدد 144 – الأحد 23/11/2014

عنب بلدي

المجلس المحلي يفتتح بنك الدم في درعا بالتنسيق مع هيئة حوران الإسلامية

المجلس المحلي يفتتح بنك الدم في درعا بالتنسيق مع هيئة حوران الإسلامية

منذ بداية الشهر السادس من عام 2014، بدأ العمل على تأسيس مجلس محافظة درعا في الداخل على يد عدد من الناشطين في المحافظة، وذلك بهدف خلق جسم مؤسساتي ينظم عمل المحافظة ويلامس أوجاع الداخل، على يد أشخاص لازالوا يقيمون تحت ظروف القصف والمعارك التي تجري بشكل شبه يومي.

ولد المجلس في الثاني من أيلول 2014 لتبدأ مع ولادته رحلة المعاناة ما بين قبول ورفض، ومداولات مع الحكومة المؤقتة التي اعترفت به في 17 تشرين الثاني الجاري.

وفي لقاء لعنب بلدي مع الدكتور يعقوب العمار، رئيس مجلس محافظة درعا، قال إن مجلس المحافظة الحالي جاء بديلًا للمجلس القائم في الأردن وأضاف: “بفضل الله علينا اتسعت رقعة المناطق المحررة في حوران، وبالتالي، رفض ناشطون من درعا، بعد انتهاء مدة المجلس السابق، إعادة انتخابه في الخارج من أجل نقل العمل إلى الداخل”.

وتتألف محافظة درعا من ستة قطاعات هي: الجيدور والأوسط واليرموك والمدينة والقلعة وإزرع، وقد تم تشكيل لجنة تحضيرية من الشباب الناشطين الذين يتمتعون بسيرة مقبولة وطرحت الأسماء للتصويت ليكونوا ممثلين عن كل قطاع، ومن ثم اختير خمسة ممثلين عن النقابات والمنظمات الفاعلة على الأرض ليصل العدد النهائي إلى أحد عشر شخصًا.

وأضاف العمار “قامت اللجنة التحضيرية بترشيح أعضاء هيئة عامة من المجالس المحلية بمعدل ممثل واحد لكل 10 آلاف، ليصل العدد إلى 146 عضوًا، اثنان منهم من المنظمات الفاعلة. ومن ثم قام هؤلاء الأعضاء بترشيح 35 عضوًا منهم ليكونوا أعضاءً في المجلس إضافة للـ 11 عضوًا في اللجنة التحضرية، إلا أنه لا يحق لهم الترشح لمنصب داخل المجلس، ومن ثم تم انتخاب 16 عضوًا منهم أعضاء في المكتب التنفيذي، من بينهم رئيس المجلس ونائبه وأمين السر، وتم تعيين 13 عضوًا مدراء المكاتب (التربية، الطبي، القانوني، الخدمات، شؤون المهجرين، النقابات المهنية، العلاقات العامة، المالي، الإعلامي).

وأرسل 65 مجلسًا محليًا في حوران من أصل 76 مجلسًا تفويضات بأسماء مرشحين من قراهم لمجلس المحافظة، الأمر الذي اعتبره المجلس اعترافًا بشرعيته، كما صدرت عدة بيانات من الفصائل المسلحة تأييدًا للمجلس. من جهته قال العمار إن انفصال المؤسسات التي تأخذ شرعيتها من الأرض كالائتلاف والحكومة المؤقتة عن الداخل يجعل منها هيئات بيروقراطية مؤكّدًا أن مجلس محافظة درعا يرغب بحفظ الود مع تلك المؤسسات والعمل كجسم واحد، وهو مطلب تنظيمي حتى يكون هناك مؤسسات دولة صحيحة، لكن الشرعية أولًا وأخيرًا تبقى للأرض.

ويهدف مجلس محافظة درعا إلى تنظيم إدارة بناء مؤسسات الدولة من داخل سوريا والإشراف عليها، حتى تتم مخاطبة العالم بشكل مؤسساتي وتخطي التحدث بصفة “ناشطين” بحسب العمار. “فلا بد من الانتقال لعمل مؤسساتي يتناسب مع حجم المناطق المحررة(70-80%) من حوران وتحتاج إلى إدارة”. ويجري العمل على تأسيس سجل مدني للذين فقدوا ثبوتياتهم وإيجاد شعبة تراخيص للجهات العاملة على الأرض، إضافة إلى إقامة محاكم ومخافر وإدارات النواحي، والتنظيم الأمني للحفاظ على الأمن.

وذكر رئيس مجلس محافظة درعا أن الحكومة المؤقتة مسؤولة عن المجالس المحلية في سوريا، مشيرًا إلى رغبتها في إبقاء السيطرة خارج سوريا، ويعتقد أنها تتخوف من تفشي هذه الظاهرة “خوفًا من خروج الأمور عن سلطتها أو المطالبة بنقل الحكومة المؤقتة إلى الداخل في ظل الحواجز الأمنية والقصف المتواصلنحن في الداخل نرضى بالتمويل لوجود حاجة ولكن لا نرضى بالتوجيه ولا نقبل بإملاءات أحد”.

وقام المجلس بتنفيذ بعض المشاريع، كترميم بعض المدارس وتأمين مبالغ لتزويد الأفران بالوقود، وتشكيل لجان كلجنة السجل المدني ولجنة التراخيص، كما يتم التواصل مع كافة الهيئات المستقلة لتنظيم العمل الإغاثي والمدني، التي ترفع المشاريع الخدمية والإنتاجية للمجلس لدراستها وتنفيذها، كما يعمل المجلس على حماية المباني الإدارية في المناطق المحررة

وعن الصعوبات التي يواجهها المجلس، وخاصة في ظل تكثيف القصف على المناطق المحررة في الريف والمدينة، ذكر العمار أن التواصل بين المناطق يعتبر العبء الأول، فالمنطقة المحررة كبيرة وخاصة بعد ارتفاع أسعار الوقود، إضافة إلى ضعف تواصل وزارة الإدارة المحلية التابعة والحكومة بشكل عام وتهميش محافظة درعا، التي تم إيقاف حصتها من الدعم من قبل الحكومة المؤقتة تحت ذرائع متعددة. كما واجه المجلس صعوبة في اختيار المكان خشية استهدافه بالقصف، “ولكننا تمكنا من إقامة مكاتب ومقر مركزي ودوائر والعمل على الأرض، نداوم بشكل نظامي ولكن ليس لنا رواتب”.

يذكر أن المجلس السابق الذي أجريت انتخاباته في مصر عام 2013 واستكملت في الأردن بعد خلافات، كانت تشوبه العديد من الإشكالات والمخالفات، بحسب مصدر في إدارة المجالس المحلية في الحكومة المؤقتة، أبرزها ترشح عضو اللجنة التحضيرية محمد أبو سعيفان لرئاسة المجلس في ظل وجود قانون يحظر على أعضاء اللجنة التحضيرية ترشيح أنفسهم لأي مناصب في المجلس كون اللجنة حيادية بطبيعتها. وأضاف المصدر أن أبو سعيفان، استغل أول فرصة سنحت له بزيارة بلد أوروبي طالبًا اللجوء في فرنسا تاركًا موقعه الحساس ومخلفًا فراغًا كبيرًا في المجلس، ليخلفه نائبه خالد زين العابدين إلى حين تشكلت لجنة تحضيرية جديدة بداية العام الحالي في الداخل السوري، وضعت شرطًا حاسمًا لانتخابات مجلس المحافظة، يقضي بأن لا يكون أي من المترشحين أو الناخبين مقيمًا خارج سوريا.

  • أعدت هذه المادة بدعم من البرنامج الإقليمي السوري

تابعنا على تويتر


Top