الحكومة التركية: آلاف الوظائف بانتظار السوريين في تركيا

vdh.jpg

أعلنت وزارة العمل والشّؤون الاجتماعية التركية عن حزمة قراراتٍ جديدة تخصّ تشغيل السوريّين والنّسب المسموح بها في كلّ مؤسّسة أو ورشة عمل، بالإضافة إلى الوسائل التي تمكّن اللاجئين من الحصول على إجازات عملٍ نظامية.

وأوضح وزير العمل والشّؤون الاجتماعية التركي فاروق تشيليك أنّه لا يمكن تجاوز عدد العاملين السوريّين في أيّ ورشة عمل كانت، نسبة 10 بالمئة من إجمالي عدد العمّال الذين يعملون فيها، كما لن يُسمح لأصحاب العمل بتشغيل السّوريّين برواتب تقلّ عن الحد الأدنى الممنوح للمواطنين الأتراك والذي يبلغ 864 ليرة تركية، بحسب مانقله اليوم موقع ترك برس الناطق باللغة العربية.

ونوه الوزير التركي إلى أن استخدام السّوريّين ومنحهم فرص عمل، لن يؤدّي إلى زيادة البطالة في تركيا، مؤكدًا أنّ تركيا لديها ما يقارب 100 ألف وظيفة عمل شاغرة في مختلف القطاعات الطّبية والهندسية والأعمال اليدوية وقطاع الإنشاءات.

كما أشار إلى أن وزارته تقيّم حاجة المحافظات التركية للأيدي العاملة بشكل مفصل، وبناء عليها فإنّ القرار الجديد لن يعمّم على كافّة المحافظات التركية، وستطبّق الحزمة الجديدة في المحافظات التي تحتاج إلى أيدي عاملة إضافية؛ و “على سبيل المثال هناك 10 آلاف فرصة عمل في العاصمة أنقرة، وسيتمّ استخدام السّوريّين في 5 آلاف فرصة عمل فقط”، بحسب ترك برس.

وشدد تشيليك على أن الحزمة الجديدة لاتعد بمثابة قانون، إنما هي قرارات صادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، بهدف منع تشغيل السوريين بالطرق غير القانونية وإخضاعهم لرقابة الدولة، بحسب تعبيره، مشيرًا في نهاية حديثه إلى أن فرص العمل الممنوحة للأطباء والمهندسين السّوريّين سوف تُنظّم وفق البيانات التي ستقدّمها الوزارات المتخصّصة.

وتأتي تصريحات وزير العمل التركي ردًا على ادعاءات أحزاب المعارضة التركية، والتي تفيد بأن استخدام السوريين في سوق العمل التركي سوف يقلل من فرص المواطنين الأتراك في الحصول على العمل.

يشار إلى أن مسودة القرارات المقترحة وقّعت من قبل مجلس الوزراء، ورُفِعت إلى البرلمان التّركي للمصادقة عليها، بحسب وسائل الإعلام التركية.

تابعنا على تويتر


Top