قضاء جبل الزاوية يمنع “نساء المسلمين” من الذهاب إلى مناطق النظام

أصدرت دار القضاء التابعة لجبهة النصرة في جبل الزاوية قرارًا يوم الأحد 8 آذار الجاري، منعت بموجبه “نساء المسلمين في الأراضي المسلمة” من الذهاب إلى أراضي النظام منعًا باتًا، تحت طائلة المحاسبة.

القرار أثار ردود أفعال متباينة في صفوف الأهالي وعلماء الدين، بين تأصيل شرعي له والسلبيات أو الإيجابيات المنتظرة من تطبيقه، نحاول استطلاعها في هذا التقرير.

واستند بيان محكمة الزاوية إلى آيات قرآنية وأحاديث نبوية، كأدلة “صريحة” تفيد وجوب الهجرة من البلاد التي تخضع لـ “حكم الكفار، ولا يستطيع المسلم إظهار شعائر دينه فيها،كما هو حال البلاد التي يسيطر عليها النظام النصيري إلى البلاد التي تحت حكم المسلمين”.

وأضافت المحكمة “يتغلظ وجوب الهجرة من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين، عندما يكون بينهما حرب وقتال، وعندما تدنس أعراض المسلمين ويلعب بها، أو تكون أعراض المسلمات وسيلة ضغط وترس يتترس به الكفار والملحدون لكسر شوكة المجاهدين، فهذه ظلمات بعضها فوق بعض”.

وانتهى البيان إلى منع “نساء المسلمين في الأراضي المسلمة من الذهاب إلى أراضي النظام منعًا باتًا، وعلى أولياء الأمور التقيد بذلك، وسيتم محاسبة ولي الأمر المخالف لذلك، وقد كلفنا من قبلنا حواجز لتنفيذ القرار”.

ويقول أبو فؤاد أحد سكان مدينة معرة النعمان في حديثه لعنب بلدي، إن “النصرة اتخذت هذا القرار، لمنع بناتنا من إكمال تعليمهم في كليات إدلب المدينة”، وأردف “بناء على قرارها فستكون ابنتي حبيسة المنزل ولن تتمكن من إكمال جامعتها أبدًا”.

بينما اعتبر الناشط محمد فاضل من ريف إدلب الجنوبي، القرار جاء في توقيت مناسب، ووجب أن يكون هناك رادع يمنع نساءنا وبناتنا من الذهاب إلى مناطق النظام سواء في مدينتي حماة وإدلب الخاضعتين لسيطرة الأسد، مؤكدًا أن “عشرات حالات الاختطاف شهدتها محافظة إدلب خلال الأشهر القليلة الماضية”.

بدوره قال الشيخ أبو عبد الرحمن الحموي عضو الهيئة الشرعية في محافظة حماة، في حديثٍ إلى عنب بلدي، إنه “ينبغي هنا التفريق بين أمرين هامين وردا في هذا القرار بعد استفتاء بعض أهل العلم والجهاد؛ قرار الإلزام بالهجرة يُخير فيه الناس بحسب ظروفهم وإمكانياتهم، والمصالح والمفاسد المترتبة عن الهجرة وعدمها وتوفير البديل الصالح والكريم لهم”، مردفًا “أما قرار منع النساء من السفر من المناطق المحررة إلى مناطق النظام النصيري… فقرار صائب”.

وأضاف أبو عبدالرحمن “كما أنه وجب النظر للأمر من زاوية أخرى وهي أن إفراغ أراضي النظام من أهل السنة يقدم له خدمة كبيرة حيث سيوطن مكانهم روافض ونصيرية”، في تعقيبه على ما أوردته المحكمة في قرارها بضرورة الهجرة من بلاد الكفار إلى بلاد الإسلام.

يذكر أن مئات الآلاف من السوريين ما زالوا يعيشون في مناطق سيطرة نظام الأسد، بينهم نازحون  من مدنهم المدمرة على يد قواته، في وقت يرى بعض منظري التيارات السلفية والجهادية بأن وجود “المسلمين” في مناطق يسيطر عليها “الكفار” حرام شرعًا ووجب الهجرة منها.

–