محاكم جزائية جديدة في سوريا.. تجريم للأبرياء ومنفعة للمؤيدين

Untitled-21.jpg

أصدر بشار الأسد الخميس الماضي (30 تموز) القانون رقم 15 لعام 2015 القاضي بإحداث محاكم جزائية في المحافظات السورية تختص بالنظر في القضايا المالية والاقتصادية، وواجه القانون انتقادات من معارضي النظام كونه يخدّم مؤيديه ويتجاهل آلاف المعتقلين في السجون.

قالب قانوني

يتألف القانون من ثلاث مواد تنص الأولى على إحداث محاكم جزائية، جنايات، استئناف، بداية في كل المحافظات السورية، وتختص بالنظر في القضايا المالية والاقتصادية تملأ وظائفها من الملاك العددي لكل محافظة.

بينما تنص الثانية على قبول المحاكم المحدثة الطعن وفقًا للقواعد المقررة في قانون أصول المحاكمات الجزائية، على أن تقبل أمام غرفة أو أكثر لدى محكمة النقض.

في المادة الثالثة تحال الدعاوى القائمة بوضعها الراهن إلى المحكمة المختصة المماثلة المحدثة بموجب هذا القانون والتي تدخل في اختصاصها المحلي.

وأوضح وزير العدل في حكومة النظام نجم الأحمد في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية (سانا) “أن الظروف الراهنة أفرزت مستجدات تتعلق بمتطلبات إعادة البناء والإعمار وضرورة صياغة تشريعات مؤيدة لذلك، كما أن إحداث محاكم مالية وجزائية مطلب ملح ومتجدد ومن شأنه الإسهام في تحقيق اعتبارات الإصلاح والتطوير القضائي ولا سيما في مواجهة الأعباء المتراكمة”.

فائدة للمؤيدين

بدوره اعتبر مصطفى الديراني، الناطق باسم الهيئة السورية للإعلام، أن “القانون يحتوي على أكاذيب لا تنطلي على أبناء الشعب السوري، إذ يقبع في سجون النظام حوالي 50 ألف معتقل معظمهم بريئون من التهم الموجهة إليهم، وبينهم نساء وأطفال”.

“هؤلاء المعتقلون سُيحالون من محاكم الجنايات إلى محكمة الإرهاب دون أي مراقبة دولية”، أضاف الديراني في حديثٍ إلى عنب بلدي، معتبرًا هذه القوانين “تلميعًا لصورة النظام خارجيًا بأنه لا يزال يحتفظ بالشرعية، وتصب في فائدة مؤيديه العاملين بالسلك القضائي، كي يستمروا في ابتزاز الضعفاء الذين لديهم مشاكل قانونية عالقة”.

ويصب القانون في مصلحة المؤيدين في المناطق التي تعمل بها الدوائر الحكومية، وأصحاب النفوس الضعيفة في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، الذين ينتظرون الفرصة السانحة كي يعودوا إلى “حضن النظام” وفق تعبير الديراني.

ويشكك محللون سياسيون بجدوى المحاكم المحدثة بعد خروج أكثر من 70 بالمئة من الأراضي السورية من قبضة الأسد، وباتت سيطرته محدودة في العاصمة دمشق والساحل والمنطقة الوسطى.

تابعنا على تويتر


Top