مؤتمر الاستثمار في سوريا المستقبل

عنب بلدي – العدد 40 – الأحد 25 تشرين الثاني 2012

تقدر احتياجات سوريا المادية من أجل إعادة إعمار ما خلفته عمليات التدمير الممنهج للمدن والقرى والتي قامت بها قوات الأسد بمبلغ يتراوح بين 60 – 100 مليار دولار، فيما 

يقدر عدد المباني المدمرة بشكل كلي أو جزئي بنحو 2.5 مليون مبنى. ومع استمرار القصف اليومي والتصاعد المتزايد للقصف فمن المتوقع أن ترتفع فاتورة إعادة الإعمار.

إن مرحلة إعادة إعمارة سوريا لا تبدأ فقط بعد سقوط النظام، وإنما تبدأ من وضع خطط الإعمار بمشاركة العديد من الدول والخبراء، ومحاولة تأمين القروض غير المشروطة وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في سوريا بعد الأسد.

ضمن هذا الإطار، عُقد يوم الأربعاء الموافق 21 نوفمبر 2012 في مدينة دبي مؤتمر «الشراكة للاستثمار في سوريا المستقبل» بحضور أكثر من 500 شخصية من سياسيين وصناع قرار، وعدد من الخبراء في مختلف المجالات. يهدف هذا المؤتمر إلى مناقشة فرص وسبل وإمكانيات بناء الاقتصاد السوري بعد ما تم تدمير معظم البنى التحتية وتوقف معظم المنشأت عن العمل، بالإضافة لهروب معظم رؤوس الأموال المحلية نحو الخارج. ويعد هذا المؤتمر الثاني من نوعه في إطار سلسلة جهود بقيادة كل من دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الإتحادية وبهدف إعادة بناء الاقتصاد السوري وتطويره.

يتكون المؤتمر من أربعة فرق عمل يختص كل فريق بمناقشة أحد المحاور التالية:

المحور الأول: كيفية النهوض بالواقع الاقتصادي وماهي الفرص الاستثمارية المتاحة وماهي التحديات والعقبات المتوقعة تمهيدًا لمواجهتها وإزالتها.

المحور الثاني يركز على أهمية ودور القطاع الخاص في إنعاش الاقتصاد السوري، والتأكيد على الاستفادة من تجارب الدول الناجحة في مساهمة القطاع الخاص بتحقيق النمو الاقتصادي.

المحور الثالث: يقوم على تحليل قطاعات الاقتصاد الوطني ومحاولة دراسة حجم الإمكانيات الحالية والحاجيات المستقبلية، والعمل على بناء القطاعات الرئيسة للاقتصاد.

وأخيرًا المحور الرابع ويتعلق بالاستثمار في البنية التحتية وهو الموضوع الذي شغل حيزًا واسعًا من النقاشات، وخاصة بعد تدمير معظم البنى التحتية، إذ لا يمكن جذب أي استثمارات أجنبية بدون وجود المقومات الرئيسية للاستثمار وفي مقدمتها البنى التحتية.

إن تقييم نجاح أي مؤتمر لا يقتصر فقط على التوصيات والمقترحات، وإنما يتلخص بالنتائج العملية والخطط الزمنية لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار، والاستثمارات الأجنبية للنهوض بالاقتصاد السوري وتحقيق معدلات نمو تساهم في توفير فرص عمل للشباب. وفي هذا السياق صرح الدكتور أسامة القاضي المنسق العام لمجموعة عمل اقتصاد سوريا أن المستثمرين السوريين وعدوا بتقديم مبلغ يتجاوز خمسة مليارات دولار لإعادة إعمار سوريا بعد سقوط نظام الأسد، إن هذا المبلغ يعتبر بداية جيدة رغم انه مبلغ ضئيل جدًا ولا يشكل سوى نسبة 8% من المبلغ المقدر لإعادة الأعمار والذي ذكرناه أعلاه. ويبقى السؤال: هل هذه الوعود حقيقية ومدعمة بخطط استثمارية مستقبلية نابعة من حاجات الاقتصاد السوري، أم أنها مجرد وعود تذهب أدراج الرياح.

تابعنا على تويتر


Top