فصل 70% من موظفي وزارة واحدة في حكومة النظام يوفر 8 مليارات ليرة

Untitled-2-Recovered7.jpg

أظهر تقرير لوزارة الصناعة في حكومة النظام، الأحد 21 أيلول، أن عدد العمال المستقيلين والذين اعتبروا بحكم المستقيل والمصروفين من الخدمة والمنقولين بلغ 22.8 ألف عامل، وتقدر كتلة رواتبهم 7.7 مليار ليرة سورية.

ووفقًا للتقرير، الذي نقله موقع سيريانديز المقرب من النظام، قالت الوزارة إنها تدرس “إمكانية رفد معاملها وشركاتها بعمالة جديدة، ريثما تؤهل المنشآت التي تعرضت للدمار”.

ويشكل الرقم الذي ذكرته الوزارة أكثر من 70% من مجموع اليد العاملة فيها، وهو أكبر رقم يعترف بتسريحه، وكان النظام يتحدث عن أرقام دون العشرة آلاف وفي جميع مؤسسات الدولة.

واعترف رئيس حكومة النظام وائل الحلقي في إحدى جلسات مجلس الشعب مؤخرًا، بصرف النظام لـ 7 آلاف موظف من الخدمة في جهاز الدولة من أصل 2.5 مليون موظف، هم قوام جهاز الدولة السورية المدني.

وأكد الحلقي حينها أن هؤلاء صرفوا من الخدمة لأنهم اقترفوا واحدًا من ذنبين، إما أنهم تركوا سوريا ولجأوا إلى دول الجوار ويقبضون رواتبهم عن طريق البطاقات الإلكترونية من دون أن يمارسوا عملهم، أو أن بعضهم حمل السلاح وقاتل إلى جانب “المجموعات المسلحة”، وفق رواية النظام.

وكانت وزارة الصناعة اعترفت في تقرير لها أن قيمة الخسائر المباشرة وغير المباشرة الناجمة عن الحرب تقدر منذ بداية الأزمة الحالية نهاية الشهر الماضي بحدود 375 مليار ليرة، مرجعة هذه الخسائر لما أسمته “تخريب المجموعات المسلحة”.

لكن هذه الخسائر ناتجة عن حملة النظام التي رفعت شعار “الأسد أو نحرق البلد” بالتزامن مع انطلاق الثورة السورية عام 2011، ليخسر بذلك الاقتصاد السوري أكثر من 200 مليار دولار، ويرتفع عدد اللاجئين والنازحين إلى 11 مليون سوري.

تابعنا على تويتر


Top