خطة دي ميستورا إلى أين؟

من هم رؤساء مجموعات العمل الذين عينتهم الأمم المتحدة في سوريا

Untitled-1180.jpg

عينت الأمم المتحدة رؤساء أربع مجموعات عمل بشأن سوريا على أن تجتمع في جنيف، حسبما نشرت الأمم المتحدة عبر موقعها الرسمي، الثلاثاء 22 أيلول.

وقالت الأمم المتحدة إن أمينها العام بان كي مون عين الرؤساء في خطوة نحو إجراء محادثات، يتوقع أن تتباحث الأطراف المتصارعة فيها حول سبل تنفيذ خارطة طريق لإحلال السلام.

ستيفان دي ميستورا، مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا قال في بيان اليوم “نأمل أن يمهد عمل المجموعات الساحة أمام اتفاق سوري لإنهاء الصراع على أساس بيان جنيف”.

من هم رؤساء المجموعات؟

الأربعة الذين عينهم الأمين العام للأمم المتحدة هم: يان إياغلاند ونيكولاس مايكل وفولكر برتس وبيرجيتا هولست العاني.

فولكر برتس هو رئيس ومدير المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية الخبير في الشؤون السورية، بينما يشغل يان إياغلاند منصب رئيس مجلس اللاجئين النروجي ومسؤول تحالف دولي للمنظمات الدولية.

وشغلت بريجيت هولتس العاني منصب السفيرة السويدية السابقة في بغداد وتسلمت الملف السوري لفترة وجيزة، بينما يشغل نيكولاس مايكل منصب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية.

وتسلم يان إياغلاند، مسير مجموعة عمل السلامة والحماية، فيما تسلم نيكولاس مايكل، تسيير مجموعة العمل السياسية والقانونية، وكان فولكر برتس، مسؤولًا عن تسيير مجموعة العمل العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب، وبريجيب هولتس، مسيرة مجموعة عمل استمرارية الخدمات العامة، وإعادة البناء والتطوير.

ما هي خطة دي ميستورا؟

وتقضي خطة دي ميستورا بتشكيل أربع مجموعات عمل، هي: السلامة والحماية للجميع، القضايا السياسية والقانونية، المسائل الأمنية والعسكرية ومكافحة الإرهاب، وأخيرًا مجموعة استمرارية الخدمات العامة وإعادة الإعمار والتنمية.

وستجري مفاوضات متوازية بين اللجان الأربع على أن تحدد اللقاءات في جدول زمني، وبمعزل عن الإعلام مع بقاء خط اتصال هاتفي بين الوفود المشاركة ومرجعياتها السياسية سواء في دمشق أو إسطنبول، إلا أن ما يخرج به المتفاوضون لن يكون ملزمًا، “بل سيقتصر دور مخرجات الحوارات على الجانب الأخلاقي”.

موقف الفصائل العسكرية من الخطة

نشرت عدة فصائل عسكرية في سوريا بيانًا مشتركًا حول خطة ديمستورا الأسبوع الماضي، محددة عددًا من النقاط قبل الشروع في عملية سياسية تفضي إلى انتقال سياسي وفق بيان جنيف، الذي ينص على هيئة الحكم الانتقالي التي تبدأ فور الاتفاق على الحل وتمارس كامل السلطات التنفيذية، بما يشمل صلاحيات رئيس الجمهورية.

وشملت النقاط رحيل الأسد كشرط أساسي وعدم إغفال “المجموعات الإرهابية”، بالإضافة إلى إبعاد إيران عن أي مشاورات خاصة بسوريا، ورفض استمرار عمل كل من مؤسستي الجيش والأمن، داعيةً إلى حل الأجهزة الأمنية وإعادة هيكلة مؤسستي الجيش والقضاء.

وكان دي ميستورا زار في اليومين الماضيين دمشق واجتمع مع وزير الخارجية وليد المعلم ورئيس هيئة التنسيق (معارضة الداخل) حسن عبد العظيم، كما زار اسطنبول واجتمع مع الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري المعارض، لوضع اللمسات الأخيرة على آليات عمل اللجان الأربع والإجابة على استفسارات ممثلي النظام والمعارضة.

ونتج عن اللقاءات أن أصرت الحكومة السورية على إعطاء الأولوية لمناقشة “ملف الإرهاب” قبل البحث بأي أمر سياسي، إلا أن الائتلاف المعارض تمسك ببحث تشكيل “هيئة الحكم الانتقالية” كاملة الصلاحيات بموجب بيان جنيف-1.

ويرى ناشطون ومعارضون سوريون أنه ليس من حق دي ميستورا أن يقرر ويختار ممثل الشعب السوري للمفاوضات، حتى في ظل الانقسام والتشتت الذي تعاني منه المعارضة السورية، ويتهم آخرون فريقه بالعمالة لنظام الأسد مقللين من فرص نجاح أي خطة يطرحها أطراف دوليون بعيدًا عن إرادة الشعب وتطلعاته.

تابعنا على تويتر


Top