الائتلاف و70 فصيلًا معارضًا يرفضون مباردة دي ميستورا

أصدرت الهيئة السياسية للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، مع عدد من المكاتب السياسية للفصائل الثورية المقاتلة، بيانًا مشتركًا، الجمعة 2 تشرين الأول، رفضت فيه الصيغة الحالية لمجموعات العمل التي اقترحها المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا.

وأكد البيان بعد دراسة “متأنية” لمقترحات دي ميستورا فيما يخص مبادرة مجموعات العمل، “ومراجعة معمقة للواقع الإقليمي والدولي والتطورات الأخيرة بالغة الحساسية وتأثيرها الميداني والسياسي”، على عدد من النقاط الهامة.

الأولى تقضي بالتزامهم العمل من أجل حل سياسي “يحقق أهداف الثورة ويحافظ على هوية الشعب السوري ويقصر من أمد معاناة أبنائه”، وتؤكد على “تجنب إعادة إنتاج النظام الحالي بصورة جديدة أو إعطاء رأس النظام وأركانه الذين تلطخت أيديهم بدماء السوريين أي دور في عملية سياسية إنتقالية أو على المدى البعيد”.

وتمحورت النقطة الثانية حول تعامل المجتمعين مع المبعوث الأممي “بإيجابية كاملة”، على الرغم من غياب أي نتائج عملية على الأرض، ولفتت إلى استمرار تعاطيهم الإيجابي مع الأمم المتحدة بما يحقق مصلحة الشعب السوري.

ودعت في النقطة الثالثة إلى استثناء صريح وفعلي لـ “رأس النظام وأركانه” من أي دور في العملية السياسية، مشيرة إلى أن الشعب السوري “فقد الثقة تمامًا بقدرة المجتمع الدولي على دعم قضيته بعد 5 سنوات من الجرائم التي نفذها النظام بحقه بدعم عسكري إيراني وغطاء سياسي روسي وشرعية دولية”.

لا مكان للأسد في أي عملية سياسية

وشرح البيان سبب استثناء الأسد من العملية السياسية لأسباب قانونية وعملية، تجلت بأن “وصوله للحكم جرى بطريقة توريثية وغير شرعية”، كما أنه “تحول إلى مجرم حرب عندما بدأ بقتل أبناء الشعب السوري الذين خرجوا سلميًا للمطالبة بحقوقهم”.

واعتبر أن نظام الأسد “أظهر عجزًا كاملًا في الدخول بأي عملية سياسية أو الالتزام بالهدن المعلنة”، كما فشل في “حربه المزعومة ضد تنظيم الدولة”، لافتًا إلى أن المعلومات على الأرض “تدل على تنسيق كامل بين الطرفين، وعلى دور للنظام في ظهور داعش”.

البيان أشار إلى أن الأسد “فتح أبواب سوريا أمام الميليشيات الأجنبية التي ارتكبت أسوأ المجازر الطائفية، وحرض في نفس الوقت على الخطاب الطائفي، ما ينزع عنه أي أهلية للمشاركة في أي عملية سياسية تهدف إلى توحيد البلاد”، مشيرًا إلى أنه “سلم سوريا للاحتلالين الإيراني والروسي في خيانة لا تغتفر لتاريخ البلد ومستقبله وكرامته”.

حل الأجهزة الأمنية بند أساسي

واعتبر المجتمعون “حل الأجهزة الأمنية وإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية المسؤولة عن قتل الشعب السوري بطريقة مباشرة وموثقة” بند أساسي في أي حل سياسي، لافتين إلى أن تشكيل هيئة الحكم الانتقالية، “هي عملية انتقال كاملة للسلطة ولا مكان لبشار الأسد ورموز وأركان نظامه فيها”
وأشاروا إلى ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة “التي هي ملك للشعب السوري ومنع تفككها، والحيلولة دون وقوع البلاد في المزيد من الفوضى”.

البيان اعتبر طرح مبادرة مجموعات العمل بهذا الشكل “تجاوزًا لمعظم قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالشأن السوري، لا سيما القرارات 2118 و 2165 و 2139″، منوهًا إلى أنها “عملية سياسية معقدة تتطلب بناء الثقة بين الشعب السوري من جهة والأمم المتحدة من جهة أخرى، وهذا لن يتحقق إلا عن طريق تنفيذ هذه القرارات الأممية التي قام النظام السوري بتعطيلها”.

رفض التصعيد الروسي وتحميل الأسد مسؤوليته

ورفض الموقعون على البيان التصعيد العسكري الروسي “المباشر” في سوريا، والذي يتحمل مسؤوليته النظام السوري على اعتباره “يشكل نقطة لا عودة في العلاقة بين الشعب السوري من جهة، وروسيا من جهة أخرى، ويظهر بطريقة لا تحتمل الشك أن روسيا لم تكن جادة أو صادقة في التزامها بالعملية السياسية، وأنها لم تكن يومًا وسيطًا نزيهًا، وإنما طرفًا من أطراف الصراع وحليفًا أساسيًا للنظام المجرم”.

وجدد البيان التزام الموقعين عليه ببذل الجهد “لتوحيد الصف والكلمة وتصحيح ما اعترى مسيرة الثورة من أخطاءٍ لا نبرئ أنفسنا منها”، مؤكدًا أن الثورة “ستبقى مخلصة لمبادئها ولدماء شهدائها”.

ووقع على هذه البنود كل من الهيئة السياسية للائتلاف المعارض و70 فصيلًا معارضًا من مختلف المناطق السورية، أبرزها أحرار الشام وجيش الإسلام بالإضافة إلى الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام والجبهة الشامية، لكن كلمة الفصل في رفض مبادرة دي ميستورا سيُقر من قبل الهيئة العامة للائتلاف بحسب النظام الداخلي، وبالتالي تعتبر هذه البنود بمثابة توصية تعرض في اجتماع الهيئة المقبل.