حكومة النظام: لا علاقة لنا بفقر المواطنين والغلاء سببه الحرب

برّأ مستشار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام، غسان العيد، المؤسسات الحكومية وبشكل خاص البنك المركزي والحكومة الحالية من مسؤولية ما وصل إليه المواطن من فقر.

وحمّل العيد، في حديثٍ إلى صحيفة الوطن المقربة من النظام الأربعاء 11 تشرين الأول، غلاء الأسعار إلى ما وصفه بـ “العدوان على سوريا”، على عكس بقية تصريحات المسؤولين الذين كانوا يعزونها لأسعار الدولار وللأعمال “الإرهابية” من الداخل.

وأضاف أن السياسات التي تتبعها الحكومة حاليًا هي مواجهة آثار الغلاء المباشرة على المواطنين وعلى الاقتصاد، موضحًا أنه “لا علاقة لأي جهة حكومية بموضوع الغلاء، فهو نتيجة ارتفاع أسعار المستوردات أولًا ونتيجة تمنع الشركات العالمية عن بيع سوريا للمنتجات الغذائية والدوائية، إضافةً إلى المستلزمات المعيشية التي لا يمكن للمواطن الحصول عليها بسبب الحصار”.

وتشهد سوريا ظاهرة ارتفاع الأسعار بشكل جنوني بدءًا من المواد التموينية والعقارات والألبسة والأدوية ومواد البناء وانتهاءً بأجور الخدمات كالتعليم  والطبابة.

ويصنّف المواطنون في سوريا اليوم إلى ثلاث شرائح وسط غياب الدولة عن اتخاذا إجراءات للحد من الشرخ بينها، وهي شريحة التجار والسماسرة التي أوجدت وساهمت في خلق ظاهرة ارتفاع الأسعار الذهبية بالنسبة لها وقد ساعدتهم الحكومة بتسهيل اختيار التسعيرة التي يريدون، إضافة إلى شريحة الموظفين وذوي الدخل المحدود وأصبحت تصل الليل بالنهار كي تستطيع تأمين وجبة يوميًا، وشريحة الفقراء والمعدمين والتي بدأت تتوسع في مدن وأرياف سوريا بسبب المعارك المستمرة وجشع التجار وهي لاتملك حتى قيمة الخبز اليومي.

–