ترقّب دولي لنتائج مؤتمر الرياض الأسبوع المقبل

هل تفك المعارضة السورية عقدة الحل السياسي في سوريا؟

-السورية.jpg

عنب بلدي

من المزمع أن يجتمع أكثر من مئة معارض في مؤتمر موسع للمعارضة السورية في الرياض بين 8 و10 كانون الأول الجاري، في ظل دعوات غربية وعربية إلى توفير مظلة سياسية لإنجاح المؤتمر والخروج بوثيقة مشتركة لتفاصيل المرحلة الانتقالية وتشكيل وفد مفاوض لمواجهة وفد النظام السوري في جنيف كانون الثاني المقبل.

توسيع لوفد تمثيل المعارضة

بدأ الحديث عن تشكيل وفد من المعارضة السورية يضم 65 شخصية معارضة لحضور المؤتمر، تشمل غالبية المكونات السياسية التي تضمها المعارضة السورية.

إلا أن العدد توسّع إلى 100 شخصية، على أن تكون التوسعة خطوة لتكثيف الجهود نحو الوصول إلى تمثيل أشمل للمعارضة السياسية والعسكرية وبالتالي الاتفاق على وفد موحد ورؤية مشتركة للتفاوض مع وفد النظام السوري برعاية الأمم المتحدة في جنيف.

من سيحضر مؤتمر الرياض؟

حصة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ستكون 22 شخصية بينهم رئيسه، بعد أن رفعتها الرياض بسبب مشاكل ضمن الائتلاف، وكانت موجهة لـ 20 شخصية فقط، وبالتالي سيحضر المدعوون بصفتهم أعضاءً في الائتلاف، بينما ستشارك شخصيات أخرى من ضمن الائتلاف بصفتها مدعوة بشكل مستقل.

وازداد عدد المدعوين من “إعلان القاهرة” بضم هيثم مناع وجهاد مقدسي وخالد محاميد وجمال سليمان، بعد اتصالات أجراها وزير الخارجية المصري مع نظيره الأمريكي جون كيري ودول إقليمية.

حسن عبد العظيم، المنسق العام لـ “هيئة التنسيق الوطني للتغيير الديموقراطي”، طالب برفع حصته من 11 شخصًا إلى 21، فيما طالب رئيس تيار بناء الدولة لؤي حسين بـ 10 مقاعد كتمثيل لأعضائه في المؤتمر.

وتلقت فصائل إسلامية عسكرية من بينها حركة أحرار الشام الإسلامية وجيش الإسلام وعدد من فصائل الجيش الحر، دعوات لحضور المؤتمر، بعد التفاهم السياسي بين الولايات المتحدة والدول الإقليمية لمنع ضم الفصيلين الإسلاميين السابقين إلى قائمة الإرهاب التي تضم تنظيم “الدولة الإسلامية” وجبهة النصرة.

قدري جميل، الذي يتخذ من روسيا مقرًا له، لم يستقبل أي دعوة حتى مساء السبت 5 كانون الأول، ولا حتى سمير العيطة الذي يرأس “المنبر الديموقراطي” في باريس.

وحاولت الولايات المتحدة الأمريكية الحصول على بطاقة حضور ودعوة “الاتحاد الديموقراطي الكردي”برئاسة صالح مسلم، إلا أنها لم تنجح حتى مساء السبت 5 كانون الأول، في الوقت الذي أشيع فيه عن نية الإدارات الذاتية الكردية عقد مؤتمر لفصائل معارضة داخل مناطق ذات غالبية كردية شمال سوريا تزامنًا مع توقيت المؤتمر في الرياض.

موقف الائتلاف من المؤتمر

الائتلاف السوري كان تلقى دعوة رسمية، الثلاثاء 1 كانون الأول، لحضور المؤتمر، ورحب عضو هيئته السياسية موفق نيربية بالدعوة، مشيرًا إلى أن الائتلاف سيعمل على توحيد قوى الثورة والمعارضة السورية السياسية والعسكرية والمدنية، “في خضم ضرورة مواجهة التحديات المتزايدة سواء في مسار فيينا أو تصعيد الاحتلال الروسي عدوانه الخطير مؤخرًا على الشعب السوري”.

وعبّر نيربية عن تقديره العميق” لدور المملكة العربية السعودية وموقفها السياسي في دعم الثورة السورية لتحقيق مطالب الشعب السوري بنيل الحرية والكرامة وإسقاط نظام الأسد الاستبدادي”.

وكان نائب رئيس الائتلاف، هشام مروة قال في حديث سابق لعنب بلدي إن النقاط التي يسعى إلى طرحها في المؤتمر هي “كل ما يتعلق بثوابت الثورة وهي عبارة عن 13 بندًا على رأسها فكرة أن سوريا لجميع السوريين وليست طائفية ولا مذهبية وهي دولة تعددية”، مردفًا أن الأسد وكل من نفذ جرائم بحق الشعب السوري لا يمكن أن يكونوا ضمن المرحلة الانتقالية.

عضو الهيئة السياسية في الائتلاف نصر الحريري نشر مقالًا في جريدة القدس العربي، الجمعة 4 كانون الأول أشار فيه إلى أن مؤتمر الرياض “يمثل امتحانًا لجهات عدة أولها القوى الكبرى في العالم وعلى رأسها أمريكا التي تحدثت مرارًا وتكرارًا عن معدودية أيام الأسد وفقدانه الشرعية.

وأردف الحريري “أقرت أمريكا علنًا أن الأسد وطغمته الحاكمة كانت الجذر الراعي والداعم للإرهاب”، مضيفًا “هي تعلم يقينًا أنه لا يمكن التخلص من هذا العدو بدون التخلص من سببه الأساس وهو نظام الديكتاتورية والقتل القابع في دمشق”.

مصير الأسد مازال مجهولًا

يسعى الائتلاف السوري للعمل وفق مرجعية بيان جنيف 30 حزيران 2012، التي صادق عليها مجلس الأمن الدولي في القرار 2118 وينص على أن العملية السياسية في سوريا تبدأ بتشكيل هيئة الحكم الانتقالية كاملة الصلاحيات.

ولطالما دعا الائتلاف إلى أن رحيل الأسد وزمرته أمر حتمي، ولا يمكن مشاركته في أي عملية انتقالية، إلا أن هيئة التنسيق، وهي الكيان الرئيسي الآخر الذي سيحضر المؤتمر اتفقت على إبعاد مصير الأسد عن طاولة المفاوضات والتركيز على رسم خارطة طريق للمرحلة الانتقالية وبرنامجها الزمني وتسلسلها من خلال حكم تمثيلي “غير طائفي”.

وكالة رويترز نقلت عن كيري قوله، الجمعة 4 كانون الأول، إن تعاونًا يمكن أن يجري بين الحكومة السورية وقوات المعارضة لمكافحة “داعش” دون رحيل الأسد في بداية الأمر.

وأردف كيري “فيما يتعلق بمسألة الأسد وتوقيت رحيله، الإجابة غير واضحة وإنما الوضوح هو أن ليس له دور في مستقبل سوريا”، مردفًا “سيكون من الصعب للغاية التعاون من دون مؤشر من جانب هؤلاء الذين يقاتلونه بأن تسوية أو حلًا يلوح في الأفق”.

بدوره صرح وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، السبت 5 كانون الأول، أنه لم يعد متمسكًا برحيل الأسد قبل الانتقال السياسي في سوريا، مردفًا أن مشاركة الأسد “تتطلب ضمانات للمستقبل”، فيما اعتبر محاربة تنظيم “الدولة الإسلامية” أمرًا “حاسمًا لكنها لن تكون فعالة إلا إذا اتحدت كل القوى السورية والإقليمية”.

إيران تعارض عقد المؤتمر

عارضت طهران، الاثنين 30 تشرين الثاني، عقد مؤتمر الرياض، وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن اجتماع معارضين سوريين في الرياض “مخالف لبيان فيينا 2″، مردفًا أن إيران لا توافق على أي عمل خارج البيان.

وأضاف عبد اللهيان “تقرر في فيينا أن يعمل مبعوث الأمم المتحدة في سوريا على إعداد قائمة بالمعارضين بعد إجراء مشاورات على نطاق واسع”، مشيرًا “لم تلعب السعودية دورًا إيجابيًا وبنّاءً حول سوريا في السنوات الخمس الماضية”.

وكان مبعوث الأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا أعلن، 21 تشرين الثاني الماضي، أن السعودية ستستضيف منتصف كانون الأول الجاري، اجتماعًا يضم مجموعات مسلحة سورية ومعارضين سياسيين للنظام السوري لإعداد منصة مشتركة للمعارضة قبل الخوض في مفاوضات مستقبلية من أجل السلام.

كما اتفق دبلوماسيو 18 دولة من بينها إيران والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، منتصف تشرين الثاني الماضي، على تنظيم مرحلة انتقالية في سوريا في غضون 6 أشهر، وتنظيم انتخابات عامة خلال 18 شهرًا.

وتحاول الرياض من خلال استضافتها للمؤتمر توحيد المعارضة السورية “المعتدلة”، والخروج بكيان موحد يمكن أن يشكل قوة في وجه الأسد وداعميه الرئيسيين روسيا وإيران.

ولا يعتبر التوصل إلى اتفاق خلال مؤتمر الرياض العقبة الوحيدة أمام أطياف المعارضة السورية المشاركة فيه، إذ سيواجه المجتمعون صعوبة أكبر في إقناع الدول الإقليمية بقبول أي نتيجة يتمخض عنها المؤتمر.

موقف الرياض من الثورة السورية

تعتبر المملكة العربية السعودية من أهم الداعمين للفصائل العسكرية السورية على الأرض.

ولمّح وزير خارجيتها عادل الجبير أكثر من مرة إلى إمكانية اللجوء للحل العسكري في سوريا في حال الإصرار على بقاء الأسد في السلطة.

وأكد الجبير على خلفية المؤتمر أن جميع الأقليات في سوريا يجب أن تكون ممثلة ضمن وفد المعارضة إلى الرياض، لإشراك “أوسع تشكيلة ممكنة” بشقيها السياسي والمجموعات المسلحة التي تصنف على أنها “معتدلة”.

وتسعى السعودية لكبح النفوذ الإيراني في منطقة الشرق الأوسط المتمثل بدعمه للأسد في سوريا، وتعتبر المملكة القضية السورية محورية في منافستها مع إيران، إلى جانب حملتها في اليمن ضد الحوثيين.

تابعنا على تويتر


Top