الهيئة: وحدات حماية الشعب أصدق من يحارب الإرهاب

“التنسيق الوطنية” ترفض بيان هيئة المفاوضات وتهدد بـ “موقف أشد”

tancic.jpg

رفضت هيئة التنسيق الوطنية ما أوردته الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة من مؤتمر الرياض لقوى المعارضة السورية في بيانها، الثلاثاء 22 كانون الأول، معتبرة أنها تخالف مواقف هيئة التنسيق وخطها السياسي ولا تساعد في إنجاز الحل السياسي لـ “الأزمة السورية”.

وأوضح رئيس مكتب الإعلام في هيئة التنسيق الوطنية في بيان نشرته الصفحة الرسمية للهيئة عبر موقع فيسبوك، اليوم الأربعاء، أن الهيئة العليا للمفاوضات لم تأخذ بعين الاعتبار التحفظات التي أبدتها “هيئة التنسيق” في حينه على طبيعة المؤتمر وعدم مشاركة قوى معارضة أساسية فيه.

ولفت رئيس مكتب الإعلام إلى أن هيئة المفاوضات “صنفت قوى حليفة للهيئة مثل قوات حماية الشعب في خانة الإرهاب، مع أنها أشد وأصدق من يقاتل الإرهاب متمثلًا بداعش إلى جانب بعض فصائل الجيش الحر، في حين تغض الطرف عن قوى شاركت في المؤتمر تمطر يوميًا دمشق بعشرات القذائف الصاروخية التي تتسبب بقتل المواطنين وتدمير الممتلكات العامة والخاصة”.

ورأى أن “روحية البيان لا تعبر عمن يريد الحل السياسي للأزمة السورية وإنقاذ ما تبقى من سوريا وشعبها بل عن استمرار الأزمة”.

وأنهى رئيس مكتب الإعلام كلامه بالقول “إنني باسم هيئة التنسيق أرفض ما جاء في البيان جملة وتفصيلًا، وسوف يكون لنا موقف رسمي أشد في حال تكررت مثل هذه المواقف”.

وكانت الهيئة العليا للمفاوضات شددت أمس على أن “الشعب السوري الذي يعاني من إجرام النظام وتنظيم داعش والمجموعات المرتبطة بهما، هو من يقاوم الإرهاب والإرهابيين، وثمة عشرات التنظيمات التي أتى بها النظام وفتح لها باب الوطن مشرعًا كمنظمات الدفاع الوطني وميليشيات حزب الله وأبو الفضل العباس وعصائب أهل الحق ووحدات الحماية الكردية وغيرها”.

ودعت الهيئة إلى ضرورة تصنيف هذه التشكيلات “ضمن القوائم الدولية للتنظيمات الإرهابية العابرة للحدود، وبخاصة أنها مسؤولة عن إراقة دماء السوريين على أرض سوريا”.

هيئة المفاوضات شددت على “ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية والشعب السوري، على أن يتم إعادة هيكلة الجيش والأمن خلال المرحلة الانتقالية على أسس احترام دور القانون وحقوق الانسان”.

واعتبرت في بيانها أن “الزمرة الحاكمة في سوريا، وعلى رأسها بشار الأسد، لا يمكن أن يكون لها أي دور في مستقبل سوريا السياسي اعتبارًا من بداية المرحلة الانتقالية”، مؤكدةً ذلك “موضوع القضية وليس شرطًا مسبقًا”.

تابعنا على تويتر


Top