اللاجئون السوريون يعززون النمو الاقتصادي في دول الجوار

تشهد الدول المستضيفة للاجئين السوريين والمجاورة لسوريا توسعًا لاقتصادها ونموًا أفضل، مقارنةً مع فترة ما قبل الحرب السورية. وهذا يشير إلى أن تدفق اللاجئين قد يساعد في تلافي آثار الحرب على هذه الدول.

وبحسب وول ستريت جورنال، 1 كانون الثاني، أفادت منظمة وورلد فيجين، أن عدد اللاجئين السوريين وصل إلى 4.3 مليون، وهذا العدد لا يشمل المهجرين داخل سوريا. العديد من اللاجئين ذهبوا إلى ألمانيا ودول أوروبا الرئيسية، لكن معظم اللاجئين هربوا إلى دول مجاورة. معظم اللاجئين استقروا في تركيا ومن ثم لبنان والأردن.

وعانت اقتصادات الدول المجاورة من الحرب السورية الطويلة، فقد أثرت على التجارة والسياحة والبنية التحتية في المنطقة، ولكن البنك الدولي ذكر أن اقتصادات تركيا ولبنان والأردن تشهد أكبر نمو مقارنة مع السنوات الماضية.

يقول الخبير الاقتصادي ماسيميليانو كالي من البنك الدولي، إنّ اللاجئين تركوا ممتلكاتهم وتم تنشيط السوق بسبب احتياجاتهم للسلع والخدمات.

ولأن اللاجئين يحتاجون للعمل بشكل كبير، فقد عادوا بالنفع على الأعمال وخصوصًا في تركيا، بسبب العمالة الرخيصة والعمل بأعمال لا يعمل بها المحليون.

ومن المؤكد أنّ الدول تنفق على تأمين الطعام والمأوى وتنفق على تعليم اللاجئين لأن نصف اللاجئين السوريين هم أطفال، وعلى سبيل المثال، أنفقت تركيا نحو ملياري دولار بشكل سنوي على اللاجئين السوريين. وأضاف كالي، أن العمالة غير الشرعية والعمل بدوام جزئي، زاد أعداد الأتراك في المدارس.

وفي لبنان، يقول كالي إنّ اقتصاده هو الأفضل منذ سنوات، وإن كل مليون لاجئ سوري سيسهمون في نمو قدره 1.5% للاقتصاد في لبنان.

أما بالنسبة للأردن، أفاد البنك الدولي أن اقتصاده سيشهد نموًا كبيرًا بما يعادل 3.5% وهو أفضل رقم منذ 2009، بينما سينمو اقتصاد تركيا بنسبة 3% هذا العام بحسب البنك الدولي، وبالرغم عن عدم الاستقرار السياسي، فهو يشهد نموًا أكبر من معظم الدول الأوروبية.

ويضيف كالي، أن الفوائد والإسهام الاقتصادي للدول المضيفة مقرون بقدرة البلدان على دمج اللاجئين والسماح لهم بالعمل سواء الرسمي أو غير الرسمي، فإذا ما أرادت الدول حجز اللاجئين في مراكز احتجاز لمجرد إيوائهم وإطعامهم، ستخسر الفرصة التي يمكن أن يقدمها اللاجئون لاقتصادات هذه الدول.

–