ما الذي يجعل الحل السياسي في سوريا ممكنًا؟

32dd.jpg

مدينة دوما في الغوطة الشرقية - 13 كانون الأول 2015 (نيوز يوروب)

نشرت صحيفة “نيو يوروب” المستقلة في عددها الصادر، اليوم الثلاثاء 5 كانون الثاني، مقالًا لعضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية، موفق نيربية، بعنوان “المساءلة وحماية المدنيين وحدهما يجعلان الحل السياسي في سوريا ممكنًا”.

وقال نيربية إن هناك ثلاثة أسباب لمشروعية بقاء السوريين تتلخص بمعالجة ثلاث قضايا رئيسية، هي ضمان حماية المدنيين، ومصير بشار الأسد “المسؤول عن هذا النزاع الدموي، وعن مقتل أكثر من 300 ألف شخص، والعقبة الأساسية أمام الحل السياسي”، ومساءلة مرتكبي جرائم الحرب، مشيرًا إلى أن هذه القضايا “أغفلت بشكل كبير خلال محادثات فيينا في ظل غياب المشاركة السورية عنها”.

وفي ظل القتل المستمر قال نيربية إنه “من المعيب أن يستمر مجلس الأمن بفشله في مساءلة أحد أعضائه على مقتل العديد من المدنيين السوريين الأبرياء”، لافتًا إلى أن المجلس “لم يتطرق في القرار 2254 ولا تصريحات فيينا إلى هذا التهديد الرئيسي لحياة المدنيين في سوريا، والذي يستمر بتأجيج أزمة اللاجئين والدفع نحو التطرف”.

واعتبر نيربية أن ضمان حماية المدنيين “أمر محوري لإنهاء الأزمة”، مشيرًا إلى أن “أي حل سياسي يسمح لطائرات الأسد وبوتين بالاستمرار بقصف المدنيين عشوائيًا لن يثمر”.

“مساءلة حقيقية” تضمن العدالة للسوريين

نيربية طرح خيارات عديدة “ذات موثوقية” لحماية المدنيين في سوريا، كالمنطقة العازلة، “وهي مطلب أساسي لمجموعة واسعة من السوريين داخل سوريا وخارجها، إلا أن المحادثات الدبلوماسية الحالية تتجاهل هذا المطلب”.

ولفت عضو الهيئة السياسية إلى أن التهديد بحق السوريين “لن ينتهي طالما بقي الأسد في السلطة، كما لن تكون الخطط لوقف إطلاق النار في أنحاء البلاد قابلة للتطبيق بدون مشاركة مجموعات الثوار السوريين المعتدلين-المجمعين على المطالبة برحيله”.

واعتبر أن “داعش لن تُهزم بوجود الأسد، وباستمرار جرائمه من دون مساءلة”، منوهًا أن “ضمان المساءلة ضروري لنجاح محادثات السلام، وللوصول إلى سوريا حرة وديمقراطية. ومع ذلك لم تطرح المساءلة عن جرائم الحرب الممنهجة بشكل فعليّ لا في فيينا ولا في نيويورك”.

نيربية دعا إلى “مساءلة حقيقية” تضمن العدالة لكافة السوريين، بما في ذلك إحالة الملف السوري إلى محكمة الجنايات الدولية بالتوازي مع السلطات القضائية المحلية، مؤكدًا “لا يمكن الفصل بين المساءلة والجهود الدبلوماسية، إذ إن إشراك مجرمي حرب في أي حكومة انتقالية سيؤدي إلى تقويض مصداقيتها وتقويض الاحتياجات المشروعة للسوريين”.

وختم نيربية مقاله معتبرًا أن السوريين فقط يمكنهم الحفاظ على “الزخم الدبلوماسي الحالي” لحل النزاع في سوريا، وأردف “ستكون الأشهر المقبلة اختبارًا حاسمًا لعزم المجتمع الدولي على تحقيق حل سياسي في سوريا. لكن الوقت يداهم السوريين، وفي حال كانت هنالك تسوية سياسية جادة على طريق الإنجاز، فينبغي على المجتمع الدولي أن ينصت إليها ويتخذ خطوات عاجلة لضمان نجاحها”.

ومن المقرر أن تلتقي الهيئة العليا للمفاوضات التي تمخضت عن مؤتمر الرياض للمعارضة السورية، مساء اليوم الثلاثاء، مع المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا خلال سلسلة اجتماعاتها في العاصمة السعودية قبل بدء المفاوضات مع نظام الأسد في 25 كانون الثاني الجاري.

تابعنا على تويتر


Top