مديرية صحة حلب الحرة والوزارة.. “العلاقة غير صحيحة”

sadf.jpg

تجلّى العمل الصحي بشكل بارز في المحافظات الشمالية الخارجة عن سيطرة النظام، حيث المساحات الواسعة وسلاسة دخول الدعم والمواد الطبية تجعل من حركة الكوادر الطبية والإسعافية سواء داخل البلدات والأحياء المحررة، أو بين سوريا وتركيا “أسهل”، وتعطي أريحية أكبر لهذه الكوادر في الوصول إلى المحتاجين رغم شدة القصف من الطيران الروسي. وكانت مدينة حلب وريفها وبالتزامن مع الأيام الأولى للتحرير سباقةً بالالتفات إلى الجانب الصحي ومعالجة مصابي المظاهرات السلمية، إلى أن تأسست “مديرية صحة حلب الحرة”.

يعود عبد القادر فرح، أول مدير صحة في حلب، إلى البدايات الأولى للعمل في المجال الطبي، ويخبر عنب بلدي بالخطوات الأولى التي مهدت لتأسيس المديرية في حلب بتاريخ 2 كانون الأول 2013، إذ تقرر تأسيسها باجتماع الهيئات الطبية العاملة في محافظة حلب وبدعم من مجلس المحافظة، وسبق تأسيس المديرية إعلان تشكيل الحكومة المؤقتة، لكن العلاقة مع المجالس المحلية لم تكن واضحة، يقول فرح “بادرنا للتعاون معها (الحكومة المؤقتة)، ولم يكن هناك علاقة واضحة بين مديرية الصحة والمجالس المحلية منذ تأسيسها”.

وحول الموارد والمساعدات في تلك الفترة ومصدرها، أكد فرح أن مصدرها كان منظمات إنسانية غير حكومية، وغابت الحكومات تمامًا عن الدعم.

خطة مع UOSSM لوضع نظام طوارئ

alep

مدير صحة حلب الدكتور ياسر درويش (عنب بلدي)

يعاني الكادر الطبي في حلب من ضغط كبير في العمل بسبب قلة الكوادر، وفق ما يقوله مدير الصحة، الدكتور ياسر درويش، لعنب بلدي، مضيفًا أن “نقص التمويل وصعوبات تأمين الأدوية والمعدات اللازمة لعمل الطواقم الإسعافية والميدانية، يعد من أبرز العقبات”.

ويؤكد الدكتور أن العلاقة مع اتحاد UOSSM هي شراكة هدفها “بناء نظام صحي حقيقي، واسترداد النظام الصحي المنهار من النظام السوري”، وهو ما يتطابق مع وجهة نظر الاتحاد نفسه.

ويضيف درويش “نعمل على تأهيل المديرية لتأخذ دورها خلال الأشهر الستة المقبلة، ويشمل ذلك تأهيل الكوادر والمكاتب بالاشتراك مع منظمات أهمها (UOSSM)، ولدينا جانب إداري من الخطة وهو تطوير السياسة العامة الصحية، وهدفها وضع نظام طوارئ للعمل حاليًا، وتسويقه للحد الأدنى المطلوب، كما نحاول الحد من هجرة الكوادر والكفاءات لأنها أدت إلى ثغرة حقيقية في جسم القطاع الصحي في حلب، وكذلك نسعى لتطوير الكوادر الصحية والإدارية”.

جانب آخر للتعاون مع UOSSM متعلق بـ”سياسة الطوارئ”، يقول درويش إن الهدف منه رفع قدرة منظومات الإسعاف ومستلزماتها، وصيانة التجهيزات الطبية، وإجراء دورات للمسعفين، وتأمين سائقين، وتوفير كلف تشغيلية من رواتب ومستحقات، وكذلك تأمين المحروقات اللازمة لعمل المديرية وآلياتها، “ونعمل على تطوير مديريات تابعة للمديرية، وهي الطبابة الشرعية وبنك الدم والرقابة الدوائية”.

التدريب.. لتعويض الكوادر المهاجرة

أمام نقص الكوادر وهجرة الكثير منها لم يعد من خيار أمام المديرية إلا تدريب الكفاءات الحالية من أجل زيادة الكوادر. يقول درويش “في الحقيقة لم نتمكن من استقطاب المهاجرين واستقطبنا عددًا قليلًا جدًا، لذلك لا خيار أمامنا إلا التدريب والتأهيل”.

ووفق رأي المدير الحالي فإن بعض التخصصات لا تحتاج إلى شهادات عليا، لذلك يتم تدريب كوادر في معاهد ومدارس على الإسعاف والتمريض، وبسبب نقص الكفاءات يتم الاستعانة بشهادات “مقاربة” للشهادات غير المتوفرة.986468456

 

وخلال العام 2016 تخطط المديرية لتدريب وتأهيل الكوادر الطبية على مستوى المحافظة، لكن هذا لا يكفي بحسب درويش، “فالمتدرب بحاجة إلى الاستدامة في العمل وهنا لا بد من توفير الرواتب للموظفين ومستلزمات التدريب وغيرها، وإلا سيترك العمل”.

 

بيلغ عدد كوادر مديرية صحة حلب 140 بين إداري وطبي، وحسب الخطة الموضوعة للعام 2016 تستعد المديرية لزيادة الكوادر إلى 364 موظفًا، وتغطي المديرية بين 40 – 50% من محافظة حلب المحررة التي لا يوجد فيها النظام السوري وتنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.

انتشار فايروس إنفلونزا الخنازير.. هل تأكد؟

يشير مدير صحة حلب ردًا على ما أثير حول انتشار إنفلونزا الخنازير في الشمال السوري بالقول “هناك كلام عن انتشار الفايروس، لكن لا نعلم إن كان موجودًا أم لا، وبحسب مخبرنا المعتمد، كل الحالات التي وردتنا كانت نتائج تشخيصها سلبية، لم نكتشف أي حالة، في كل من حلب وإدلب وحماة. ويمكنني القول إن الوباء لم يصل إلينا”.

المديرية والوزارة.. علاقةغير صحيحة

يؤكد الدكتور درويش حرص المديرية على بقاء وزارة الصحة في الحكومة المؤقتة، رغم غيابها عن الأرض وعدم وجود كوادرها، ويقول إنها بحاجة إلى تطوير لكي تستلم زمام الأمور، وإلى “كفاءات حقيقية” لتقوم بالدراسات على الأرض، كاشفًا أن العلاقة بين المديرية والوزارة “ليست صحيحة”.

ولا يعتقد الدكتور أن سبب تراجع الوزارة على الأرض هو “السيولة”، ويؤكد أن الوزارة كانت تملك الإمكانيات قبل عام، “أعتقد أن هناك مشكلات أخرى”.

 

تابع قراءة ملف: الكوادر الطبية السورية في المناطق المحررة “تحت النار”.

عجز طبي في سوريا قبل الثورة… تفاقم خلالها.

الأطباء أخطر على النظام من حملة السلاح.

بناء نظام صحي متكامل على مستوى سوريا.. أول ما تسعى له المديريات.

وزير الصحة: لولا الوزارة لما وجدت مديريات الصحة.

قائد عسكري يشيد ببراعة أطباء المشافي الميدانية.

تأسيس “جامعة حلب” في المناطق المحررة لإنتاج كوادر طبية جديدة.

اتحاد UOSSM: دعمنا 120 مشفى ميدانيًا و200 مركز طبي بميزانية ثمانية ملايين دولار.

خطة لقاح في مناطق المعارضة تستهدف مليون طفل سوري.

غياب مفهوم الإدارة “الفعالة” يجهز على القطاع الصحي في سوريا.

مؤسسة “أورينت” تتولى معالجة 500 ألف سوري.

الكوادر الطبية في المدن السورية وتجارب مديريات الصحة:

إدلب أول محافظة تتأسس فيها مديرية صحة “ثورية”.

مديرية صحة حلب الحرة والوزارة.. “العلاقة غير صحيحة”.

النظام يقصف بنك الدم في حلب تسع مرات.

تخريج 400 ممرض في معهد عمر بن عبد العزيز خلال 2015.

الطبابة الشرعية في حلب مستمرة بالإمكانيات المتاحة.

الحاجة الطبية توحّد مأساة حلب والصومال.

ماذا ينقص القطاع الطبي والكوادر في حلب؟

صحة درعا: الدعم الدولي للقطاع الطبي لم يكن مشجعًا.

نقص الأجهزة الطبية يقيّد العمل الطبي في الغوطة الشرقية.

مرضى غسيل الكلى في الغوطة الشرقية يأنون بصمت.

أسعار الأوية في داريا أعلى بخمسة أضعاف عن مناطق النظام.

ستة مشاف في حماة تغطي المحافظة.

تكاليف العمليات في حمص فوق طاقة الأهالي.

مناشدات لتوفير الأدوية والكوادر الطبية في المناطق المحررة.

تابعنا على تويتر


Top