مطالب ألمانية بسحب الجنسية من “الإرهابيين المسلمين”

12345465yehgfdy52.jpg

طالب الحزب الديمقراطي المسيحي فرض قانون يحرم حمل الجنسية الألمانية لمن وصفهم بـ “الإرهابيين” الذين يحملون أكثر من جنسية.

و نشرت لجنة الخبراء في الحزب، وفقًا لموقع DW الألماني، اليوم الخميس 21 نيسان، قرارًا ينص على “اعتماد وثيقة تنادي بمكافحة التشدد الديني الإسلامي، ما يمكّن من فرض قوة القانون على الإرهابيين أو من يدعمونهم”.

ولم يكن هذا النقاش الأول من نوعه في ألمانيا، إذ أصدر وزراء الداخلية من الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات العام الماضي، توصية تنص على ضرورة سحب الجنسية من الإرهابيين أو حرمانهم منها.

وذكرت هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) أنها رصدت ما يقارب من 700 حالة من “الإسلاميين المتطرفين”، الذين ذهبوا من ألمانيا إلى سوريا والعراق للانضمام إلى تنظيم “الدولة”، مادفع بلجان السياسة الداخلية في الحزب الديمقراطي المسيحي إلى العمل على تغيير قانوني من أجل مكافحة الإرهاب.

لكن أولريش كوبر، مدير برنامج الاندماج في مؤسسة “بيرتلسمان”، يجد صعوبة في تطبيق القرار الذي قدمه الحزب، لم رأى فيه من تنصل للدولة من مسؤولياتها اتجاه مواطنيها، لا سيما للأشخاص الذين ولدوا وترعرعوا داخل ألمانيا ولايملكون صلات تربطهم ببلدهم الأم.

جاء قرار الحزب الديمقراطي عقب مناقشات مماثلة في فرنسا، لم تحقق نجاحًا، إذ فشل تطبيق القرار المقدم من الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، والذي يقضي بسحب الجنسية الفرنسية من “الإرهابيين”، ببعد هجمات باريس في تشرين الثاني 2015.

وصادق حينها البرلمان على تطبيق القرار، لكن ذلك أثار احتجاجات عنيفة في أواخر آذار 2016 وسبب جدلًا في الأوساط السياسية، إذ رأى العديد من السايسيين الاشتراكيين أن هذا القانون يعاقب الفرنسيين الذين يحملون أكثر من جنسية فقط، دون المساس بحاملي الجنسية الفرنسية فقط.

تابعنا على تويتر


Top