تقرير يوثق 741 حالة اعتقال تعسفي في نيسان

123133.jpg

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الشهري الخاص بتوثيق حالات الاعتقال التعسفي، من قبل أطراف النزاع في سوريا اليوم، الأربعاء 4 أيار.

ووثق التقرير 741 معتقلًا في نيسان الماضي، منهم 598 معتقلًا على يد القوات الحكومية، بينهم 11 طفلًا و 18 سيدة، بينما سجل التقرير 56 حالة اعتقال من قبل الوحدات الكردية.

فصائل المعارضة المسلحة اعتقلت ثمانية أشخاص، وفق التقرير، بينما اعتقل تنظيم “الدولة الإسلامية” 54 شخصًا، بينهم ستة أطفال وأربع سيدات، في حين كانت “جبهة النصرة” مسؤولة عن اعتقال 25آخرين بينهم طفلان.

وسجل التقرير 342 حالة إطلاق سراح، كانت 288 ضمنها من مراكز احتجاز القوات الحكومية، و11 أخرى من مراكز احتجاز الوحدات الكردية، بينما أطلق تنظيم “الدولة” سراح 21 شخصًا، وخرج 14 آخرين من معتقلات “النصرة”، وثمانية من مراكز فصائل المعارضة المسلحة.

كما وثقت الشبكة 129 نقطة تفتيش، نتج عنها حالات حجز للحرية متوزعة على المحافظات، كان أكثرها في محافظة الحسكة، بينما تصدرت القوات الحكومية، كأكثر جهة مسؤولة عن المداهمات يليها التنظيم، وفق التقرير.

ونسبت الشبكة 214 حالة خطف، إلى جهات مجهولة، مشيرةً إلى أن 163 منها نفذت داخل مناطق خاضعة لسيطرة القوات الحكومية.

مطالب وتوصيات

وتقول الشبكة السورية إنها تمتلك قوائم بأعداد المعتقلين تتجاوز 117 ألف شخص، بينهم نساء وأطفال، إلا أن تقديراتها تشير إلى أن العدد يفوق حاجز 215 ألف معتقل، 99% منهم لدى القوات الحكومية بشكل رئيسي، التي تُنكر قيامها بعمليات الخطف أو الاعتقال عند سؤال ذوي المعتقلين عنهم.

الشبكة ختمت تقريرها مطالبة مجلس الأمن بمتابعة تنفيذ قراراتها لوضع حد للاختفاء القسري، مؤكدة على ضرورة تحمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولياته تجاه مئات آلاف المحتجزين والمختفين في سوريا.

وتعتقل القوات الحكومية المواطنين عشوائيًا ليس بسبب جريمة نفذوها، بل بسبب نشاط أقربائهم في فصائل المعارضة المسلحة أو بسبب تقديم مساعدة إنسانية، بحسب الشبكة، التي ذكرت أن أغلب حالات الاعتقال تجري تعسفيًا بحق أناس ليس لديهم علاقة بالحراك الشعبي أو الإغاثي أو العسكري.

تابعنا على تويتر


Top