يصادف يوم غدٍ، الاثنين 16 أيار، الذكرى المئوية الأولى على معاهدة “سايكس- بيكو”، والتي وُقعت بين بريطانيا وفرنسا عام 1916، وتقاسم البلدان بموجبها أراضي الوطن العربي والشرق الأوسط.

لماذا أطلق عليها هذا الاسم؟

في وقت كانت الحرب العالمية الأولى مستعرة بين الألمان والحلفاء، انتدبت كل من لندن وباريس (عاصمتا القرار في العالم آنذاك)، “السير مارك سايكس” ممثلًا عن بريطانيا، و”مسيو جورج بيكو” ممثل فرنسا، على اعتبارهما من أكثر دبلوماسيي البلدين حنكة وتدبيرًا.

عقب محادثات ومباحثات سرية استمرت من أواخر عام 1915 وحتى أيار 1916، خرج الرجلان بمعاهدة عرضت آنذاك على روسيا القيصرية، فوافقت عليها، مقابل اتفاق تعترف فيه بريطانيا وفرنسا بحقها في ضم مناطق معينة من آسيا الصغرى بعد الحرب.

استغلت الدول صاحبة القرار آنذاك المرض الذي ألم بجسم السلطنة العثمانية، فكان المعاهدة التي رسمت الحدود بين الدول العربية، والتي نراها اليوم متزعزعة في ضوء الصراع في الشرق الأوسط، والذي ربما تنتج عنه حدود جديدة تزيد من عمق التقسيم.

لمحة عن تقسيم الشرق الأوسط

نصت معاهدة “سايكس- بيكو” على تقسيم بلاد الشام وبلاد الرافدين إلى ثلاث مناطق: المنطقة “أ” (الزرقاء)، وهي العراق، وتخضع للإدارة البريطانية، والمنطقة “ب” (الحمراء) وهي سوريا، وتخضع للسيادة الفرنسية، أما المنطقة البنية، فلسطين، فتخضع لإدارة دولية كمقدمة لاحتلالها من قبل اليهود بعد أعوام، وفقًا لـ “وعد بلفور”.

تمتد الأراضي السورية الخاضعة للسلطة الفرنسية من السواحل الشرقية للبحر المتوسط وحتى مدينة الموصل، التي كانت تتبع لسوريا وفقًا للمعاهدة، كذلك فإنها تشمل الأراضي الجنوبية لتركيا حاليًا، بما فيها لواء اسكندرون.

في حين تشمل الأراضي العراقية الخاضعة للسلطة البريطانية الضفاف الغربية والجنوبية للخليج العربي، بما فيها الكويت، وتمتد إلى الأردن.

ما هو مستقبل الاتفاقية؟

تغيرت الكثير من المعطيات منذ توقيع المعاهدة، فأعيد ترسيم الحدود مجددًا بين الدول المنتدبة على المنطقة، ولا سيما فرنسا وبريطانيا، فأعطيت تركيا نصيبًا من “الكعكة” السورية” وتنازلت فرنسا عن الموصل في الجزيرة السورية إلى الانتداب البريطاني، وأضحت عراقية منذ ذلك الوقت.

ولكننا اليوم، نشهد متغيرات ربما تفضي إلى إعادة رسم الحدود مجددًا، فالحدود العراقية مع سوريا باتت مفتوحة، والطريق بين الموصل والرقة لا يوقفه معبر حدودي، في ظل سيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية” على مساحة كبيرة من البلدين.

كذلك فإن الأكراد استطاعوا بدعم دولي تكوين إدارة ذاتية، ربما تفضي مستقبلًا إلى دويلة كردية تمتد من العراق وحتى شمال سوريا، وربما تقتطع جزءًا من الجنوب التركي، بينما لا يزال مستقبل الساحل السوري غامضًا، في ظل الحديث عن دولة علوية من الممكن إنشاؤها كخيار أخير للأسد.

–