سوريون يسخرون من رفع الأسعار: الشعب يقدم الدعم للحكومة

fghy89.jpg

شاب سوري ومعاناة الحصول على الغاز(انترنت)

أثار قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، برفع أسعار بيع المحروقات وأسطوانات الغاز، ردود فعل غاضبة من قبل المواطنين السوريين.

واعتبر بعض السوريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن إصدار هذا القرار يهدف إلى تشجيع المواطنين على الهجرة والبحث عن بلد يحفظ لهم كرامتهم ويؤمّن لهم غذائهم.

رئيس غرفة صناعة حلب، ورئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، فارس شهابي، قال عبر صفحته في “فيس بوك”، اليوم الجمعة 17 حزيران، “عندما تكون أسعار المازوت أعلى من الأسعار العالمية، هذا يعني أن الشعب هو الذي يقدم الدعم للحكومة وليس العكس، وبالتالي فنحن لسنا أمام حكومة تصريف أعمال، بل حكومة تصريف أموال، وبدقة أكبر تصريف ما تبقى من أموال”.

شهابي تساءل “لماذا لم تصدر الحكومة قرارات تدعم تعافي منظومة الإنتاج الزراعي والصناعي وتدعم تنشيطها وتصديرها لتنخفض أسعار الصرف، بدلًا من رفع أسعار المشتقات النفطية، واصفًا القرار بأنه “سكب مزيد من الزيت على النار لأن تكاليف الإنتاج سترتفع والأسعار سترتفع والدوامة التضخمية ستزداد قوة”.

من جهتها، تساءلت وزيرة الاقتصاد السابقة، لمياء عاصي، عبر صفحتها في “فيس بوك”، “كيف ستؤثر زيادة أسعار المشتقات النفطية على الإنتاج المحلي الذي سيلعب دورًا أساسيًا في التعافي الاقتصادي لسوريا، هل أجريت دراسة معمقة؟”.

بدوره، قال مستشار وزير السياحة ورئيس تحرير موقع سيريانديز، أيمن قحف، “أنا مع رفع جميع الأسعار، بل وتحريرها بما فيها سعر صرف الدولار، بشرط أن تترافق مع رفع الرواتب بنسبة 300% على الأقل وفتح باب الإقراض والتسليف وجعل سعر الفائدة هو الأداة لتحريك الاقتصاد”.

واعتبر أن راتب الموظف يجب أن يصبح حده الأدنى 150 ألف ليرة، حتى يتمكن المواطن السوري من العيش.

محلل اقتصادي (رفض كشف اسمه) قال لعنب بلدي، إن إصدار القرار في هذا الوقت جاء من أجل لصقه بالحكومة الحالية قبل تشكيل الحكومة الجديدة، خاصة وأن التسريبات الأخيرة تؤكد أنه لا وجود للأسماء الموجودة حاليًا في الحكومة الجديدة.

فالنظام أراد ألا يكون أول قرار للحكومة الجديدة رفع الأسعار، ما يكسبها كره السوريين مباشرة، بحسب المحلل، لذا أراد أن يحمّل الحكومة الماضية أوزار القرار وتبعاته، وخاصة أن معظم الشعب السوري يطالبها بالاستقالة منذ زمن.

واعتقد المحلل أن القرار الأخير سيؤدي إلى رفع الأسعار بنسب كبيرة تصل إلى 100% في مختلف القطاعات، بدءًا من أجرة المواصلات وصولًا لأسعار الخضار.

تابعنا على تويتر


Top