إعلان النفير في داريا.. وعقوبات بحق من يسلّم نفسه للنظام

Darya1.jpg

مقاتلون في الجيش السوري الحر في مدينة داريا أيار 2016 (لواء شهداء الإسلام)

أصدر المكتب القضائي في داريا بريف دمشق بيانًا أعلن فيه النفير العام، لصد هجمات النظام المتصاعدة تجاه المدينة.

وقال البيان المصدق قبل يومين، والذي نشر اليوم الثلاثاء 19 تموز، إن “التجنيد سيكون إلزاميًا لجميع الشباب البالغ والقادر على حمل السلاح”.

ديوان مركز الأمن العام في داريا سيقوم، بحسب البيان، بإعداد قوائم بأسماء الشريحة المذكورة، وإجبارهم على الالتحاق بالجبهة عن طريق مدير مركز الأمن العام وبالتنسيق مع غرفة العمليات.

كما أكد البيان أن من يحاول تسليم نفسه “للعدو” فسيعاقب بالأشغال الشاقة لمدة شهرين، في حين تشدد العقوبة إلى ستة أشهر إذا رافق تسليم سلاح أو عتاد حربي.

كما يعاقب بالأشغال الشاقة لمدة ثلاثة أشهر كل من ساعد أو سهل تسليم أحد الأشخاص نفسه، وتشدد العقوبة لتصبح ستة أشهر، إذا سلم الفار سلاحًا أو عتادًا حربيًا، ويغرم بثمن السلاح أو العتاد الحربي المسلم.

وقرر المكتب “إعفاء المحرضين من العقوبة، إذا أخبر السلطة المختصة قبل التنفيذ وأتاح القبض على الفاعلين”.

إعلان النفير يأتي بعد تقدم تدريجي حققته قوات الأسد على أطراف المدينة خلال الأيام الماضية، إذ توغلت نحو الأحياء السكنية في داريا، من المحور الجنوبي الغربي، في ظل مقاومة عنيفة من فصائل الجيش الحر.

وأطلق ناشطون سوريون حملات عديدة هدفها مساندة داريا ومساعدتها، عن طريق فتح جبهات قتال مع النظام وخاصة في درعا والغوطة الشرقية، متخوفين على حياة نحو 8300 مدني داخل المدينة.

وكانت مجموعة من داريا سلمت أنفسها إلى النظام في 11 أيار الماضي، قبل أن يقتل عددٌ منهم بعد محاولتهم اقتحام المدينة إلى جانب قوات الأسد، الأربعاء 29 حزيران.

تابعنا على تويتر


Top