الحكومة تصدر قرارًا برفع أسعار الأدوية المحلية

عنب بلدي – العدد 72 – الأحد 7-7-2013
99
أصدرت الحكومة قرارًا في 3 حزيران الفائت بالموافقة على توصية اللجنة الاقتصادية في جلستها رقم (25) تاريخ 1 حزيران 3013 برفع أسعار الأدوية المصنعة محليًا بنسبة تتراوح بين  25%  و50%. حيث تمت زيادة أسعار الأدوية الرخيصة بنسبة 50%، وأسعار الأدوية المرتفعة السعر بنسبة 25%.
وقد نشرت نقابة صيادلة ريف دمشق، على صفحتها على الانترنت التعميم رقم (22-16557) الصادر عن وزير الصحة سعيد النايف والذي ينص على النقاط التالية:
1) زيادة أسعار الأدوية بنسبة (50%) على سعر الصيدلي للمستحضرات الصيدلانية التي يبلغ سعرها مائة ليرة سورية وما دون.
2) زيادة نسبة (25%) على سعر الصيدلي للمستحضرات الصيدلانية التي سعرها يتجاوز المائة ليرة سورية.
وتظهر مبررات قرار الحكومة بزيادة أسعار الأدوية من خلال تصريح وزير الصحة سعد النايف في وقت سابق أن الحكومة بصدد إصدار قرار يتضمن زيادة أسعار الأدوية، وذلك بهدف الحفاظ على الأمن الدوائي، وضمان استمرار معامل الأدوية بالعمل وعدم التوقف عن الإنتاج نتيجة زيادة تكاليف التصنيع الناتجة عن ارتفاع أسعار المواد الأولية ومستلزمات صناعتها.

وقد تعرضت العديد من معامل الأدوية للتوقف عن الإنتاج نتيجة للظروف الأمنية التي تشهدها أماكن تواجد وتمركز معامل الصناعات الدوائية في كل من حلب وريف دمشق. وتسبب توقف العديد من المعامل عن العمل بتراجع عرض الأدوية والمستلزمات الطبية في الأسواق السورية، في الوقت الذي زاد فيه الطلب على الدواء في الأسواق المحلية لمعالجة الجرحى والمصابين جراء القصف اليومي على المدن والقرى السورية.
وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها الحكومة برفع أسعار الأدوية، فقد وافقت رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ  7 شباط للعام الحالي 2013 على توصية اللجنة الاقتصادية رقم (4) الصادرة بتاريخ 28 كانون الثاني والمتضمنة رفع أسعار الأدوية المحلية على شرائح، وتراوحت نسبة الزيادة في الأسعار بين  5% و 40%.

وكان وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء قد صرح بأن الحكومة قد وافقت على الترخيص لإنشاء 41 شركة جديدة لتصنيع الأدوية تتمركز في المناطق التي تعتبر آمنة نسبيًا، وذلك من خلال قيام الحكومة بتقديم مزيد من التسهيلات للمعامل والمصانع والعاملين في قطاع صناعة الأدوية، بالإضافة إلى تأكيد الحكومة استمرارها في تقديم الدعم والمحافظة على استقرار أسعار الأدوية في السوق المحلية. وتعهدت الحكومة أيضًا بقيامها بتمويل عمليات استيراد المواد الأولية اللازمة لصناعة الأدوية، حيث أكد رئيس «المجلس العلمي لصناعة الدواء» زهير فضلون أن المصرف المركزي قد اتخذ قرارًا بدعم تمويل استيراد المواد الأولية اللازمة لصناعة الأدوية بعد أن كان القرار متوقفًا لعدة أشهر، وأضاف أن سعر الدعم لن يكون بسعر التدخل وإنما سيكون بسعر الدولار الرسمي والذي يعتبر قريبًا من سعر الدولار في السوق السوداء.

تابعنا على تويتر


Top