خطط لاستيراد الفيول من الخليج العربي وتطوير نظام جباية الفواتير

وزارة الخدمات.. جديد الحكومة المؤقتة لتولي قطاع الكهرباء في مناطق المعارضة

idleb.jpg

محول تيار كهربائي مثبت على برج في إدلب (عنب بلدي)

خلال الفترة الماضية دخلت الحكومة المؤقتة في حالة “سبات” بسبب انقطاع الدعم، وأصبحت مشاريعها مهددة بالزوال، كما عانت على الفور من نزيف الخبرات والكفاءات التي هاجرت بسبب عدم صرف المستحقات والأجور.

ومع استلام الحكومة الجديدة زمام الأمور، برئاسة الدكتور جواد أبو حطب، يأمل العاملون في حقل الخدمات، ومنها الكهرباء والاتصالات والطرق العامة والمياه وغيرها، تقديم خدمات جديدة على “قدر الإمكانيات”، كما يقول وزير الخدمات، عبدالله رزوق في حديث مع عنب بلدي.

وتوجد لدى الحكومة الحالية خطط، وهي الآن “في طور الاستلام والتسليم لكافة الملفات مع الحكومة السابقة”، وهذه العملية قد تأخذ بعض الوقت. يقول الوزير”نحن في طور الانتقال لنكون أقرب إلى الناس في الداخل السوري بالتعاون مع المجالس المحلية ومجالس المحافظات، عبر تعزيز الثقة بين هذه الأطراف لتشكيل جسم حكومي متكامل وفعال، لتلبية احتياجات الناس بالتعاون مع الاختصاصيين”.

ويكشف الوزير رزوق عن خطة وزارة الخدمات في مختلف المجالات، وبالتحديد قطاع الكهرباء، وذلك خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، بحيث تكون هذه المرحلة “تجميع وترتيب الأوراق من أجل الانطلاق بصورة صحيحة، بعد أن لمست الحكومة إقبالًا ورضا من قبل المواطنين وهذا ما شجعها على الانطلاق”، مشيرًا إلى أن الوزارة “في طور إعداد نظام مالي، ونظام عمل داخلي، وسلم رواتب موحّد يخضع له جميع العاملين في الحكومة، لأننا نرى ضرورة التنظيم من أجل الوصول إلى شركائنا في المجالس المحلية ومجالس المحافظات، وسنعمل على ترتيب الأدوار لمعرفة أين تبدأ هذه العلاقات وأين تنتهي؟”.

خطط بديلة.. واستيراد الوقود من الخليج العربي

في موضوع الكهرباء، ولكونها من أهم الخدمات التي تقدمها الحكومة وتشرف عليها المجالس المحلية، فإن الوزارة “ستلجأ لإيجاد حلول تناسب الواقع”، وستسعى إلى تأهيل الكوادر وإلى تمديد وتجديد اتفاقيات إدخال الوقود عبر تركيا “ترانزيت” من دول الخليج العربي، بموجب مناقصات ستعلن عنها الوزارة، وسيكون دورها إشرافيًا، على أن تتولى مجالس المحافظات والمجالس المحلية توزيعها وتحديد الأسعار.

وكذلك أكد الوزير نية الوزارة العمل على استجرار الكهرباء والحصول على الطاقة من دول الجوار، إضافة لاستثمار محطات التوليد في مناطق سيطرة المعارضة، وتأمين البنية التحتية لها، من كابلات ومحولات وكوادر وغيرها، وإعادة تركيب ما أمكن إصلاحه ووضعه بالخدمة.

وفي نفس السياق يمكن اللجوء إلى أحد الحلول البديلة وهو “الطاقة الشمسية”، من أجل تأمين الكهرباء والاتفاق مع المجالس المحلية والأهالي على تحمل نفقات محددة من الكلف التشغيلة، كنصف التكلفة أو ثلثها، وذلك بهدف ضمان استمرارية الخدمة.

وحول نقص الكوادر والكفاءات الفنية، اعتبر الوزير أنها أحد أبرز المعوقات التي تبطئ عمل الوزارة، ومع ذلك ستحاول الآن “إعادة تجميع الكوادر بعد أن هجر الكثيرون سوريا بسبب الأوضاع الصعبة”، وقال إن ذلك “ليس أمرًا سهلًا”، ويحتاج إلى وقت، و”نسعى بالتعاون مع الجامعات والمعاهد إلى تأمين الخبرات المؤهلة من أجل السير بنفس السوية”.

 الدفع مقابل ضمان استمرارية الخدمات الكهربائية

يبدو أن التحول من الخدمة المجانية إلى المدفوعة، وإقناع المواطنين بتحمل جزء من التكاليف التشغيلية لقاء الحصول على الكهرباء، من المهمات التي تسعى الحكومة ووزارة الخدمات بشكل خاص للعمل عليها من أجل تحقيقها، إذ “لا يمكن لأي اقتصاد بالعالم أن يقدم خدمات مجانية ويضمن استمراريتها”، كما يقول الوزير.

ويضيف “نسعى لتمويل المشاريع الخدمية لأن الاستمرار بخدمات مجانية أمر مستحيل، لذلك فإن الوزارة تسعى لتطوير نظام الجباية الذاتية بالتعاون مع المجالس المحلية، وجعل الناس يدفعون التكاليف التشغيلية وهم لديهم قابلية لذلك، وهذا استنتجناه من خلال لقاءاتنا بالمواطنين على الأرض مقابل تقديم الخدمات”.

وهدف الوزارة “تعويد المواطنين على أن الدفع مقابل الحصول على الخدمة، هو ضمان لاستمراريتها، لأن الخدمات المجانية لا تضمن استمراريتها بسبب الحاجة إلى عوائد مادية تسد الكلف التشغيلية”.

وحول الأسعار والكلف المادية للكهرباء وبقية الخدمات، أوضح الوزير أن أسعار الكهرباء موجودة، والخدمة مسعّرة من قبل المجالس المحلية، ودور الوزارة هو العمل بالتعاون مع مجالس المحافظات على توحيد السعر في عموم المحافظات، مشيرًا إلى أنه سيتم الأخذ بالحسبان خصوصية المناطق المحاصرة، لأن سعر الديزل (المازوت) هناك أعلى بالمقارنة مع بقية المناطق.

تابع قراءة ملف: “مدن الأمبيرات”.. شبكات الكهرباء تنهار أمام أعين السوريين

العام 2011.. بداية خريف مشاريع الكهرباء في سوريا

وزارة الطاقة المؤقتة “تنوّر” على السوريين في إدلب وحلب

مجلس اعزاز المحلي: الكهرباء في كل بيت بمعدل عشر ساعات يوميًا

وزارة الخدمات.. جديد الحكومة المؤقتة لتولي قطاع الكهرباء في مناطق المعارضة

“خط إنساني” في حلب لتزويد مناطق المعارضة بالكهرباء

الكهرباء في حمص ورقة ضغط النظام والمعارضة.. والمواطنون “ضحية”

محطة “الزارة” الحرارية.. ورقة ضغط المعارضة على النظام

إدلب.. مولدات ضخمة تسد حاجة السكان من الكهرباء

محطة زيزون تتحول إلى ركام بعد أن دمرها قصف الطيران

تقاطع مصالح بين تنظيم “الدولة” والنظام والمعارضة

عنفات غازية “كهلة” لتوليد الكهرباء في الحسكة

درعا.. النظام يتحكم بشريان الكهرباء ومهربون يوردون “الديزل” عبر الصحراء

الغوطة الشرقية: المجلس المحلي يتكفل بالكهرباء ويضبط أسعار الأمبيرات

قصة مستثمر استخدم “زيت القلي” و”السمنة” في توليد الكهرباء بالغوطة الشرقية

حكومة النظام ترفع أسعار الكهرباء لتغطية العجز

موالون ومعارضون تجمعهم كراهية “التقنين الكهربائي” وشتم المتسبب

لقراءة الملف كاملًا: “مدن الأمبيرات”.. شبكات الكهرباء تنهار أمام أعين السوريين

تابعنا على تويتر


Top