انتقدت الأمم المتحدة اليوم، الأربعاء 31 آب، اتفاق إجلاء المدنيين من مدينة داريا بريف دمشق، واعتبرت أنّه يتعارض مع القانون الدولي الإنساني.
وأكّد وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ستيفن أبراين، في بيان أصدره اليوم أنّ المنظمة الدولية لم تكن على علم بعملية الإجلاء، ولم يتم إبلاغها إلا قبل ساعات قليلة من العملية.
وأبدى أبراين “قلقًا شديدًا” فيما يتعلّق بعملية الإجلاء التي جاءت “بعد أربع سنوات من حصار، عانى خلاله الأطفال من الجوع ولجأ الناس إلى أكل العشب وتعرضت المدينة للهجوم، بما في ذلك القصف الجوي، والقيود الصارمة المفروضة على حرية حركة المدنيين، فضلا عن التجارة والبضائع”.
ودعا المسؤول الأممي إلى عدم إلحاق اتفاق داريا باتفاقات مماثلة في المناطق الأخرى، داعيًا إلى “السماح لجميع النازحين بالعودة الطوعية، بأمن وكرامة، إلى ديارهم في أقرب وقت تسمح فيه الأوضاع بذلك”.
وكانت الأمم المتحدة عبّرت يوم الجمعة 26 آب، الذي شهد خروج الدفعة الأولى من مقاتلي ومدنيي داريا، عن قلقها من الاتفاق ودعت إلى تأمين “خروج طوعي وآمن لجميع المدنيين”.
ونُقل مقاتلو “الجيش الحر”، الذين خرجوا من مدينة داريا إلى ريف إدلب الخاضع لسيطرة فصائل المعارضة، بينما نقلت حافلات النظام المدنيين من داريا إلى بلدة حرجلّة بريف دمشق.
بيان أوبراين جاء على ذكر حيّ الوعر في حمص، والذي شهد أمس توقيع اتفاق تسوية لخروج المقاتلين منه أيضًا، داعيًا “جميع الأطراف إلى الرفع الفوري لحصار المدنيين في سوريا، بما في ذلك مضايا، ودير الزور، ودوما، والفوعة وكفريا وغيرها من المواقع المحاصرة.