صادر القضاء الفرنسي أملاكًا عائدة إلى رفعت الأسد، عم رئيس النظام السوري، بشار الأسد، والمقيم في فرنسا منذ الثمانينات بقيمة 119 مليون يورو.
وقال مصدر لوكالة “فرانس برس” اليوم، الجمعة 9 أيلول، إن القضاء الفرنسي صادر “اسطبلاً ومنزلين فخمين ومكاتب لرفعت الأسد”، للاشتباه بأنه حصل عليها بعد اختلاس أموال عامة.
الوكالة ذكرت أنه في الثامن من تموز الماضي أمر القضاء الفرنسي بمصادرة قائمة طويلة من ممتلكات الأسد، منها “إسطبل في المنطقة الباريسية بقيمة سبعة ملايين يورو، ومنزلان فخمان وأملاك عقارية أخرى في باريس ومجموعة مكاتب في ليون بقيمة 12.3 مليون يورو”.
مصادرة أملاك الأسد تأتي بعد اتهام النيابة العامة الفرنسية له، في حزيران الماضي، بقضايا فساد مالي تتعلق بالتهرب الضريبي وغسيل الأموال.
وتناقلت مصادر إعلامية عربية وعالمية آنذاك خبر صدور مذكرة توقيف رفعت الأسد، وذكرت بعضها نقلًا عن مصادر في وزارة العدل الفرنسية قولها إن المذكرة تأتي للاشتباه بأنه “صنع ثروة عقارية كبيرة من خلال اختلاس أموال عامة”.
وكانت صحيفة “تلغراف” البريطانية نشرت تقريرًا عام 2013، قالت فيه إن رفعت الأسد باع “على عجل” قصره في العاصمة باريس مقابل 70 مليون يورو، مقدرة سعره الحقيقي بمئة مليون، واعتبرت أن الخطوة جاءت خوفًا من مصادرة الشرطة الفرنسية للقصر.
وأضافت الصحيفة أنه يملك 25 ألف موظف على الأقل، واصفة القصر الذي باعه بأنه مكون من سبعة طوابق، وداخل أكثر المناطق المرغوبة في باريس إذ يطل على قوس النصر.