خلص تقرير أعده صندوق النقد الدولي، الجمعة 16 أيلول، إلى أن الاقتصاد السوري سيحتاج 20 عامًا على الأقل ليتعافى من آثار الحرب الدائرة منذ عام 2011.
وأوضح تقرير أعده خبراء النقد الدولي أن اقتصاد سوريا انكمش بنسبة 55% على الأقل في السنوات الخمس الأولى من الحرب.
ويتطلب تعافي سوريا اقتصاديًا تحقيق نمو سنوي بحدود 4.5% مدة عقدين من الزمن، بحسب التقرير، الذي استند الخبراء المعدّون له على أساس متوسط معدلات النمو لدول شهدت صراعات مماثلة منذ سبعينيات القرن الماضي.
وقدرت دراسة حديثة للمركز السوري لدراسة السياسات أن الأضرار المادية في البنية الأساسية في سوريا ناهزت قيمتها 137.8 مليار دولار أمريكي، وهو ما يفوق بأكثر من الضعف حجم اقتصاد البلاد فترة ما قبل الحرب.
ومن مؤشرات تردي الأوضاع الاقتصادية في سوريا أن قفزت نسبة البطالة من 8.4% عام 2010 إلى أكثر من 50% عام 2013، وفقًا للتقرير.
وأشار تقرير الصندوق النقد إلى أن التكاليف الاقتصادية لصراعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جسيمة، وتتجلى في الخسائر البشرية والدمار المادي وتفاقم أوضاع الفقر والبطالة واندحار مكاسب التنمية المحققة لجيل بأكمله.
وأوضح الخبراء أن الحد من تأثير الصراعات يرتبط بتنفيذ سياسات ملائمة، مثل حماية المؤسسات الاقتصادية وتحديد أولويات الإنفاق وضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي.
وأوصى التقرير الشركاء الخارجيين، بمن فيهم صندوق النقد، بالقيام بدور مساعد للبلدان التي تعيش حربًا، مع إعطاء الأولوية القصوى لتخفيف المعاناة الإنسانية وتلبية الحاجات العاجلة لمنكوبي الحروب.