وافق رئيس مجلس وزراء النظام، عماد خميس، على مقترح وزارة المالية برفع سقف قروض الدخل المحدود الممنوحة من مصرف التوفير ومصرف التسليف الشعبي إلى 500 ألف ليرة سورية.
وقال مدير عام مصرف التسليف الشعبي، محمد حمرة، لصحيفة “الوطن” اليوم، الاثنين 19 أيلول، إن سيولة المصرف قادرة على تلبية طلبات قروض الدخل المحدود.
وستكون مدة سداد القرض 60 شهرًا، بحسب حمرة، في حين تم تحديد قيمة الفائدة على القرض المذكور بمبلغ 185 ألف ليرة، أي بمعدل فائدة 36.8٪ من قيمة القرض.
ومن الشروط الواجب توافرها أن يكون طالب القرض قد أمضى عامًا على رأس عمله في مؤسسات الحكومة، إضافة إلى وجود كفلاء لا تقل مجموع خدماتهم عن عشر سنوات.
ويأتي قرار الحكومة بعد زيادة 7500 ليرة سورية على الراتب المقطوع للموظف الحكومي، في حزيران الماضي، ما يسهم في تحمل رواتب المواطنين لسداد هذه القروض، حسبما صرح حمرة.
وقال حمرة، في آب الماضي، إنه “حتى نهاية شهر تموز تم منح 24923 قرضًا لذوي الدخل المحدود بقيمة تجاوزت 6 مليارات و224 مليون ليرة سورية”.
وعمد بعض السوريين إلى الاقتراض في الفترة الماضية كي يواجهوا موجة ارتفاع الأسعار التي رافقت تدهور الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، بحيث لم يعد يستطع الموظف السوري الذي لا يتعدى راتبه وسطيًا 35 ألف ليرة تحمل الأعباء المالية المفروضة عليه، في ظل غياب حكومة النظام وعدم اتخاذها أي إجراءات تحد من تدهور الليرة.
–