يناقش مجلس الأمن الدولي اليوم، الاثنين 3 تشرين الأول، مشروع قرار يدعو روسيا والولايات المتحدة إلى اتخاذ اللازم لضمان تحقيق هدنة فورية في حلب، ووضع حد لكل الطلعات العسكرية فوق المدينة.
ويطلب مشروع القرار، بحسب وكالة “رويترز”، من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، اقتراح خيارات لنظام مراقبة للهدنة، تشرف عليه الأمم المتحدة، ويهدد باتخاذ “إجراءات أخرى” في حالة عدم امتثال “أي طرف في الصراع الداخلي السوري”.
صاغت القرار فرنسا وإسبانيا مساء اليوم، وسيبدأ المجلس محادثات بشأن النص، الذي يحث روسيا والولايات المتحدة على “ضمان التنفيذ الفوري لوقف الاقتتال بدءًا من حلب، ووضع نهاية لكل الطلعات العسكرية فوق المدينة”.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي، غينادي غاتيلوف، الاثنين، إن نص مشروع القرار “يثير الكثير من الشكوك” بالنسبة لموسكو، واصفًا المشروه بأنه “خطوة مسيسة لممارسة المزيد من الضغط على روسيا وسوريا”.
وأوضح غاتيلوف “هذه خطوة أحادية الجانب، والنص يحتوي على عناصر لا تتعلق بالقضية الإنسانية على الإطلاق.. سنقدم تعديلاتنا على هذا النص، وسنرى إلى أي مدى سوف يؤخذ ذلك بعين الاعتبار من قبل شركائنا في مجلس الأمن”.
من جهته، قال وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك أيرو، إن أي دولة ستعارض القرار ستعتبر “متواطئة في جرائم حرب”، وصرح لقناة محلية بالقول إنه يأمل في الحصول على نتائج بشأن مشروع القرار هذا الأسبوع.
وتشن قوات الأسد مدعومة من روسيا وميليشيات أجنبية ومحلية هجومًا بريًا وجويًا واسعًا على مدينة حلب، منذ 19 أيلول الفائت، تسبب بمقتل نحو 500 مدني على الأقل وجرح مئات آخرين، وتدمير أبنية ومستشفيات ومراكز إنسانية في الأحياء الشرقية المحاصرة.